الانتهاكات الجنسية في الكنيسة الكاثوليكية: تحقيق برتغالي يكشف عن أكثر من 4800 ضحية

Getty Images الطبيب النفسي المختص بعلاج الأطفال بيدرو ستريشت
قالت لجنة مستقلة تنظر في الاعتداء الجنسي على قاصرين في الكنيسة الكاثوليكية الثلاثاء، إنها وثقت حالات تشير إلى ما لا يقل عن 4815 ضحية في البرتغال.
وأضافت اللجنة، التي أنشأها المؤتمر الأسقفي البرتغالي لفحص الانتهاكات في العقود الأخيرة، أن هذا الرقم لا يمثل إلا جزءاً ضئيلاً من العدد الحقيقي.
وفي مقدمة التقرير، وصف رئيس اللجنة، الطبيب النفسي المختص بعلاج الأطفال بيدرو ستريشت، هدفه بأنه "إعطاء صوت لصمت" الضحايا.
وأشاد بالمئات الذين اتصلوا بموظفي اللجنة للإدلاء بشهاداتهم.
وقال: "لديهم صوت ولديهم اسم".
ووثقت اللجنة إجمالي 564 تجربة لأشخاص قالوا إنهم وقعوا ضحايا لانتهاك من قبل الكهنة أو غيرهم من مسؤولي الكنيسة. وبحث التقرير في حالات تعود إلى عام 1950.
وفي العديد من الحالات، أشارت الشهادات إلى تعرض قاصرين آخرين للانتهاك، وبهذه الطريقة وضع تقدير لعدد الضحايا الآخرين.
وخلال عرضه التقديمي، اقتبس ستريشتشهادات الضحايا، مشدداً على تأثير الاعتداء عليهم. وأشار إلى "الثقب الأسود" الذي قال أحد الضحايا إنه كان يعيش فيه.
ومن المقرر أنيعلق رئيس مجلس الأساقفة البرتغاليين، خوسيه أورنيلاس، أسقف ليريا-فاطيما، على نتائج التحقيق الاثنين.
وقال يوم الأحد إنه تلقى التقرير "بامتنان"، وأن جلسة استثنائية مقرّرة في 3 مارس/ آذار ستبحث أفضل طريقة لتحقيق "العدالة" للضحايا.
ووفقاً للجنة، أحيلت 25 قضية إلى النيابة العامة. وسقطت العديد من القضايا الأخرى بسبب قانون التقادم.
ومن بين التوصيات التي يقدمها التقرير، أنه في حالات الانتهاك الجنسي المزعوم للقصر، يجب رفع عدد السنوات التي يمكن للضحايا التقدم بشكوى خلالها إلى ثلاثين عاماً، بدلا من 25 عاماً كما ينص قانون التقادم حالياً.
في نهاية العام 2021، كلفت سلطات الكنيسة البرتغالية ستريشت تشكيل فريق للوقوف على ظاهرة الاعتداء على قصر في صفوفها.
في نيسان/أبريل 2022 قال بطريرك لشبونة وكبير أساقفة الكنيسة البرتغالية الكاردينال مانويل كليمنتي إنه مستعد "للإقرار بأخطاء الماضي" و"طلب الصفح" من الضحايا. وقد حضر الاثنين عرض تقرير اللجنة المستقلة.
في 2019، وعد البابا فرنسيس بعد الكشف عن ارتكاب كهنة آلاف الاعتداءات الجنسية عبر العالم واتهامات بتستر أفراد من الإكليروس عليها، بشن "معركة شاملة" على الاعتداءات على الأطفال داخل الكنيسة.
قبل البرتغال، عملت دول عدة على تبيان واقع هذه الظاهرة من بينها فرنسا وإيرلندا وألمانيا وأستراليا وهولندا.