مقترح قانون يدعو لتحرير الملك العمومي لعلاقته بحوادث السير

تقدم فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، بمقترح قانون، يقضي بتحرير الملك العمومي من الاحتلال "الممنهج" لأصحاب المحلات التجارية والباعة المتجولين.

وجاء في مقترح القانون الذي تقدم به النائبان "الباميان"، أحمد التويزي ومحمد أشرورو، أن " استغلال الملك العمومي يؤدي إلى تقليص المساحات المخصصة للراجلين، مما يعرضهم للخطر عبر المشي في الطرقات المخصصة للسيارات، وهو بدوره ما يسبب حوادث سير خطيرة".

وجاء في المصدر ذاته أن " هاته الظاهرة تعد من المشكلات الكبرى التي تعيث النظام العمومي، كما يعد تجاوزا لحقوق الراجلين في حق المرور"، مضيفا أن " الحل الأساسي لهاته المعضلة، يكمن في مدونة السير، والتي أغفلت مسؤولية المحتلين للملك العمومي في تسببهم لحوادث السير".

ودعا المقترح ذاته إلى " تحرير الملك العمومي، وفرض احترامه على الجميع"، فضلا عن "تتميم المادة 190 من مدونة السير، والتي تسمح للمواطنين بتصوير مخالفات المرور بالفضاء العمومي، ثم إرسالها عبر منصة رقمية لتحقق من صحة، قبل اتخاذ الإجراءات اللازمة".