يبدو أن خيار التوجه نحو الاعتماد على المفاعلات النووية بالمغرب أصبح خيارا حاسما، وذلك بعد ورود أخبار عن قرب إنشاء أول محطة للطاقة النووية ببلادنا، بتعاون مع روسيا ودول أوربية، بتكلفة تصل ل 40 مليار دولار.
وذكرت مصادر مقربة لمنصة "الطاقة" من وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، أن " المملكة المغربية ستوقع خلال الربع الأول من سنة 2023 "عقدًا" لبدء دراسات الجدوى حول المشروع، بتمويل من إحدى الجهات الأوروبية المانحة".
المصدر ذاته، أفاد أن " حجم الاستثمارات في أول محطة طاقة نووية في المغرب ستصل إلى نحو 40 مليار دولار، إذ سيتم بناء مفاعلين نوويين في موقع واحد، وأن شركة "روساتوم" الروسية هي الأقرب لتنفيذ المشروع".
وبحسب المنصة ذاتها، فإن " المغرب يقوم بحملة لجمع التمويل، بعد الاستقرار على قرار الاستثمار النهائي في مشروع محطة الطاقة النووية".
وفي أكتوبر الماضي ذكرت وكالة "تاس" الروسية، أن " رئيس الوزراء ميخائيل ميشوستين، وافق على مشروع اتفاقية بين الحكومتين الروسية والمغربية للتعاون في مجال استخدام الطاقة النووية، ووقعت الاتفاقية عن الجانب الروسي شركة "روساتوم" الحكومية المتخصصة في الطاقة النووية".
وجاء هذا الاتفاق حسب الوكالة ذاتها، ببنود أهمها " أن روسيا ستساعد المغرب على إنشاء وتحسين البنية التحتية للطاقة النووية، وتصميم وبناء المفاعلات النووية"، كما "ستقدّم روسيا المساعدة للمغرب من أجل التنقيب عن رواسب اليورانيوم وتطويرها ودراسة قاعدة الموارد المعدنية في البلاد، وتدريب الكوادر العاملة في محطات الطاقة النووية".
وفي خضم هذا النقاش المتواصل والذي دام لأزيد من 30 سنة حول إنشاء محطة نووية بالمملكة، يأتي التساؤل حول تأثير ذلك على التوجه المغربي الاستراتيجي نحو مصادر الطاقة النظيفة، إذ يقول المحلل الاقتصادي، إدريس الفينة، إن " نقاش تعارض إنشاء المغرب لمحطة نووية مع توجهه نحو الطاقات البديلة هو " نقاش" غير سليم، إذ تم الحسم فيه سابقا في أوربا، باعتبار الطاقة النووية ضمن الطاقات النظيفة".
وأضاف الفينة في حديثه ل"الأيام 24″، أن " العديد من دول العالم أصبحت تتجه نحو إنشاء محطات نووية على غرار دول عربية كمصر والسعودية"، مضيفا: " مشروع إنشاء محطة نووية بالمملكة هو نقاش قديم، وأصبح حاليا مستعجلا، نظرا للرغبة المملكة في جعل اقتصادها تنافسيا يعتمد على كهرباء محلية ذات تكلفة منخفضة، خاصة مع توفرها على مادة اليورانيوم من خلال احتياطاتها من الفوسفاط".
وحول تأثير الشراكة الاقتصادية بين المغرب وروسيا حول إنشاء محطة نووية على العلاقات الاقتصادية مع الولاياتالمتحدةالأمريكية، خلص المحلل الاقتصادي، إلى أن " روسيا تعد شريكا موثوقا في هذا المجال، إذ تعمل على إنجاز محطات نووية بكل من الإمارات ومصر، غير أن المملكة المغربية ستبحث بكل تأكيد عن شركاء دوليين ولن تقتصر على روسيا فقط"
