انطلقت اليوم الجمعة بالجزائر أعمال المجلس الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الوزاري، تحضيرا لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة، المقرر انعقادها يومي فاتح وثاني نونبر المقبل. ويمثل المغرب في الاجتماع وفد يرأسه سفير المغرب في مصر ومندوبه الدائم لدى جامعة الدول العربية أحمد التازي، ويضم أيضا مدير المشرق والخليج والمنظمات العربية والإسلامية بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، فؤاد أخريف، ورئيس قسم المنظمات العربية والإسلامية بالوزارة عبد العالي الجاحظ، ورئيس قسم العلاقات مع العالم العربي وأفريقيا وآسيا بوزارة الاقتصاد والمالية، عبد الصمد الحمراوي .
ويناقش الاجتماع، الذي يشارك فيه الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، ووزراء التجارة وممثلو الدول العربية، مشروع جدول أعمال القمة في شقه الاقتصادي والاجتماعي، والذي يتضمن بالخصوص تقرير الامين العام للجامعة العربية حول متابعة تنفيذ قرارات الدورة الرابعة للقمة التنموية الاقتصادية والاجتماعية بيروت 2019 ; وتقرير حول التقدم المحرز لاستكمال متطلبات منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى واقامة الاتحاد الجمركي.
كما يبحث الاجتماع دعم الدول العربية المستضيفة للاجئين السوريين ؛ والرؤية العربية للاقتصاد الرقمي، وآلية معالجة التحديات الضريبية الناشئة عنه ؛ واشكالية الاقتصاد غير الرسمي في الدول العربية؛ والتعافي الاقتصادي والاجتماعي من جائحة كورونا في الدول العربية ؛ والاستراتيجية العربية للاستخدامات السلمية للطاقة الذرية ( 2021-2030) ؛ والتنمية الزراعية العربية ؛ والامن الغذائي العربي.
ويتضمن جدول اعمال الاجتماع ايضا دعم الجمهورية اليمنية لمواجهة التحديات الصحية والانسانية ؛ وانشاء المركز العربي لدراسات التمكين الاقتصادي والاجتماعي بدولة فلسطين ؛ ودعم الصومال فى مواجهة كارثة الجفاف واثارها الغذائية الخطيرة على الشعب الصومالي.
وفي كلمة بالمناسبة، ذكر الأمين العام للجامعة العربية أن السنوات الثلاث الماضية شهدت أحداثا عصيبة تمخض عنها وضع دولي جديد أكثر تعقيدا وسيولة من أي وقت مضى، كما كشفت عن أوجه الضعف التي تعتري الكثير من المنظومات الاقتصادية، وعلى رأسها منظومة الأمن الغذائي العالمي.
وقال إن هذه الأوضاع المستجدة تدفع إلى إعادة النظر في أولويات العمل العربي المشترك، بإيلاء اهتمام أكبر لمواضيع مثل الاستجابة الإنسانية في حالات الجوائح والكوارث والأزمات، وتعزيز الأمن الغذائي العربي.
وتابع أن مؤشرات الأمن الغذائي العربي تدهورت بشكل مقلق، ليس فقط بسبب الجائحة وما تلاها من أحداث، ولكن أيضا بسبب تزامن عوامل عديدة وتراكم مشاكل كثيرة منها الجفاف واستمرار تراجع حصة المواطن العربي من المياه، فضلا عن النمو السكاني المطرد، وضعف الاستثمار الزراعي.
ولمجابهة هذه الأوضاع، دعا لوضع تصور شامل للوصول للاكتفاء الغذائي المنشود، ولسد الفجوة الغذائية في العالم العربي بنهج تكاملي ورؤية تقوم على حشد الإمكانيات العربية.
وخلص ابو الغيط إلى أن المرحلة المقبلة ستتطلب التفكير والعمل في قضايا التنمية بنهج تكاملي ي عالج قضايا الغذاء والطاقة والمناخ باستراتيجية تركز على الاتصال الوثيق بين هذه العناصر، وتأثيرها على بعضها البعض.
