أعاد تعيين الملك محمد السادس، أمس الثلاثاء على هامش انعقاد المجلس الوزاري سفير المغرب في فرنسا محمد بنشعبون، مديرا عاما لصندوق محمد السادس للاستثمار (أعاد) إلى الواجهة ما يتخلل العلاقات المغربية الفرنسية من صنوف التوتر الصامت البعيد عن الخطاب الرسمي ولكن لا تخفيه المعطيات والوقائع السياسية. "هل يُعد تكليف بنشعبون بمهمة جديدة في المغرب قرارا ضمنيا يقضي بسحبه من مهمته الدبلوماسية في فرنسا؟، وهل هو رد على سحب باريس لسفيرتها بالرباط منذ أسابيع دون أن تحدد موعد تعيين سفير جديد؟، وهل هي إشارة سياسية من أعلى سلطة في البلاد على ما تجمّد من مياه تحت جسر العلاقات الثنائية؟..أسئلة كثيرة تناسلت من فرضيات القرار الرسمي بتعيين بنشعبون مديرا لصندوق محمد السادس للاستثمار، في وقت لم يُقر بها المغرب ولم يعلق عليها إلى حدود الآن.
ولم تعلن الرباط بشكل رسمي سحب بنشعبون من مهمته في فرنسا، وما إذا كان الرجل سيجمع بين المهمتين على غرار ما قام به سلفه شكيب بنموسى، عندما كان سفيرا للمملكة في باريس ورئيسا للجنة النموذج التنموي.
ويشغل محمد بنشعبون مهمته الدبلوماسية على الأراضي الفرنسية، منذ تعينه من طرف الملك محمد السادس يوم 14 دجنبر2021، ما يدفع لطرح سؤال حول خلفيات قرار المغرب بهذا التعيين دون الإشارة إلى حقيبته الدبلوماسية في باريس، ما يُوصف بأنه رد وبنفس الأسلوب والطريقة الغامضة التي دعت الإيليزيه إلى إعلان رحيل سفيرتها من الرباط في سياق التوتر بين البلدين.
وقبل أيام قليلة من تعيينه على رأس صندوق محمد السادس للاستثمار، دعا محمد بنسعبون خلال النسخة الخامسة من عشاء الصداقة الفرنسية المغربية الذي عُقد في باريس، الحفاظ على العلاقات المغربية الفرنسية الكثيفة وتثمينها في مواجهة التحديات الجديدة، وهو ما يفيد بأن الرباط رغم تحركات باريس نحو الجزائر، لا زالت مقتنعة أن الحفاظ على العلاقات مع فرنسا هو أفضل لمصالح البلدين من حالة التوتر ولو ضمن سقفه المنخفض فبالأحرى أن يتجاوز التوتر هذا السقف.
وكانت السفيرة الفرنسية قد قد توصلت من الخارجية الفرنسية بقرار مغادرة سفارة بلادها في الرباط لتلتحق بمنصبها الجديد كرئيسة لقسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في خدمة العمل الخارجي الأوروبي، دون الإعلان عن الاسم الذي سيُعوضها في مهامها وهي التي كانت قد باشرت مهامها في شتنبر من سنة 2019، وخلال فترتها بدأت تبرز علامات الصدام بين المغرب وفرنسا، خصوصا بعد قرار هذه الأخيرة تقليص عدد التأشيرات المسلمة للمغاربة إلى النصف العام الماضي.
