في كشفه على نتائج المهمة الاستطلاعية المؤقتة التي شكلها مجلس النواب للوقوف على شبكات توزيع وتسويق المنتجات الفلاحية ببلادنا، قال محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، إن "معظم المجازر والمذابح على الصعيد الوطني لا تستوفي الحد الأدنى لشروط السلامة الصحية" مشيرا أن "عدد المجازر المعتمدة لا يتجاوز 14 مجزرة في المغرب". "توجد 264 مجزرة غير خاضعة للمراقبة، فيما تظل 533 مجزرة خاضعة للمراقبة" يضيف الوزير، خلال اجتماع عقده مع أعضاء اللجنة، مردفا أن "الوزارة وضعت خطة لتأهيل 120 مجزرة للحوم الحمراء بحلول عام 2030" معتبرا أن "المجازر غير الخاضعة للمراقبة لا تستوفي الحد الأدنى لشروط الصحة والنظافة الواجب توفرها للقيام بالتفتيش الصحي البيطري للحوم الحمراء بالمجازر".
وفي السياق نفسه، أوضح صديقي، بأن "تسويق وتوزيع اللحوم الحمراء في المغرب، تواجهه إكراهات عديدة تتمثل في عدم تنظيم أسواق الماشية، كما أن غالبية الإنتاج تأتي من ضيعات صغيرة، مما يرفع كلفة اللوجيستيك، وينعش تعدد الوسطاء".
وتجدر الإشارة، أن هذه المهمة جاءت من أجل الوقوف على الأسباب الحقيقية وراء ارتفاع أسعار عدد من المنتجات الفلاحية، خاصة أن هناك فرقا كبيرا بين الأسعار في أسواق الجملة والأسعار النهائية التي يدفعها المستهلك؛ إذ أن هذه اللجنة تشكلت مباشرة بعد الجدل الذي أثير بشأن الارتفاع المهول في أسعار عدد من المنتجات الفلاحية، خاصة أسعار الطماطم التي ارتفعت بشكل صاروخي قبيل رمضان الماضي.
ويرتقب أن يزور أعضاء المهمة الاستطلاعية في ال19 من شهر شتنبر الجاري سوق الجملة للخضر والفواكه بإنزكان، مع عقد لقاء مع رئيس الجماعة الترابية، وكذا مع المديرية الجهوية للفلاحة بحضور الفيدرالية البيمهنية المغربية لإنتاج وتصدير الفواكه والخضر بمقر المديرية الجهوية للفلاحة بأكادير.