يبحث المبعوث الأممي للصحراء المغربية ستافان ديمستورا، في جولته الإقليمية الجديدة التي انطلقت نهاية الأسبوع الماضي، تحريك ما تركّد من مياه تحت جسر المفاوضات والدفع بآلية الحوار المجمدة منذ استقالة المبعوث السابق هورست كولر عام 2019. جولة ديمستورا الجديدة تتزامن وسياق متوتر في أبعاده المتعددة، لاسيما من خلال التصعيد الجزائري المتواصل تجاه المغرب، وقطع العلاقات معه، والبلاغات العسكرية لجبهة البوليساريو التي تعد بالمئات، والموقف الإسباني الداعم لمقترح الحكم الذاتي في الصحراء المغربية، وما تلاه من رد فعل جزائري تصعيدي.
ومن المتوقع أن تكون النقاط الرئيسية في أجندة المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، البدء من حيث انتهى المبعوث الأممي السابق كولر، أي استئناف الموائد المستديرة، رغم رفض الجزائر المشاركة في هذه الصيغة التي تتبناها الأممالمتحدة وصادق عليها مجلس الأمن في قراره الأخير عدد 2601.
زيارة المبعوث الأممي إلى المغرب، تأتي وفق ضمن سياق مرتبط بملف الصحراء، حيث حقق المغرب إنجازات مهمة، فيما تدعم الولاياتالمتحدة وألمانيا وإسبانيا مقترح الحكم الذاتي، ما يشكل أرضية إضافية ستساعد مهمة المبعوث الأممي للتحرك عكس المبعوثين السابقين.
الزيارة تتجاوز مجرد الإعداد لتقرير أكتوبر المقبل، وتتجاوز الإعداد لمناقشات المائدة المستديرة، بل تأتي في إطار مغاير، وتؤسس لمنعطف جديد هو تأكيد حل يستند على التاريخ والقانون وله مرجعية قضائية، ويتماشى مع الإرادة الدولية المجسدة على أرض الواقع والمتطابقة مع مبادرة المغرب بالحكم الذاتي.
وفي وقت يدعو فيه مجلس الأمن من خلال قراره 2602 إلى استئناف المباحثات "دون شروط مسبقة وبحسن نية"، بمشاركة الجزائر والمغرب وموريتانيا وبوليساريو، بهدف الوصول إلى حلّ سياسي عادل ودائم ومقبول من الأطراف، تقول الجزائر إن جهود المبعوث الأممي يجب أن تصب في اتجاه "السعي إلى إطلاق مفاوضات مباشرة بين المغرب وجبهة بوليساريو"، انطلاقا من أنها تعتبر نفسها غير معنية بهذا الصراع، وهو الأمر الذي يرفضه المغرب الذي يدعو في المقابل إلى مفاوضات مباشرة مع الجزائر.
وكان ديمستورا قد بدأ مهامه رسميا من مكتبه في بروكسل مطلع نوفمبر الماضي، وأطلق أول جولة زار خلالها المغرب وموريتانيا وتندوف في الجزائر، حيث التقى مسؤولين من جبهة بوليساريو الانفصالية.