وسط انتقادات رُواد مواقع التواصل الاجتماعي، أعلنت فاطمة الزهراء عمور، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية، الثلاثاء 12 أبريل الجاري، إطلاق برنامج "فرصة" الحكومي لتشجيع العمل المقاولاتي، وذلك في حفل احتضنه فضاء السويسي بالرباط، حضره جُملة من "المؤثرين" وغاب عنه الكثير من الصحافيين، وهو الشيء الذي زاد من حدة الانتقادات المُتداولة على الفضاء الرقمي. وقالت وزيرة السياحة، في كلمة لها مُوجهة إلى عدد من "المؤثرين" إننا "نُعول عليكم، ونريدكم أن توصلوا كلمتنا لكل الشباب المغربي في المدينة والبادية" مشيرة إلى أنه "اليوم كل الشباب عندهم هواتف ذكية، نريدكم أن تكونوا سفراء لبرنامجنا من أجل إنجاحه".
وأوضحت الوزيرة، خلال الحفل نفسه، أنه خلال الشهور المنصرمة عملت على لقاء مع عدد من المقاولين، مشيرة "سألناهم عن المشاكل، ولما لا تنجح مشاريعهم، فكانت هناك خمسة عوامل تعيق الشباب على نجاح مقاولاتهم، بداية بالمحيط ثم حساسية الإدارة، وغياب رأسمال بالرغم من وجود الأفكار، ثم عدم القدرة على تنزيل الفكرة لتصير مشروعا حقيقيا، وأخيرا الخوف من الفشل".
انتقادات بالجُملة
كثيرة هي المنشورات على مواقع التواصل الاجتماعي، المُنتقدة لاعتماد عدد من الوزارات في الحكومة الحالية على الترويج لمشاريعها من خلال "المؤثرين"، من بينها منشور لنوفل البعمري، محامي بهيئة تطوان، أعرب فيه عن قلقه من الأمر، بالقول "بعد أن انهارت المؤسسات الوسائطية، هذه الحكومة تعمد الآن وتعمل على قتل الصحافة ودور الصحفيين باسم بدعة المؤثرين، من وزير التعليم إلى السياحة إلى برنامج فرصة، الذي يفترض أنه برنامج اقتصادي موجه للشباب".
وزاد البعمري، خلال منشور له على حسابه الشخصي ب"الفيسبوك" بأنه "يبدو أن الحكومة ضاقت درعا بالصحافة، فعوضتهم بما يسمى بالمؤثرين للترويج لبرامج تستهدف قطاعات اجتماعية واسعة" متسائلا "معلوم أن المؤثرين حولوا صفحاتهم لصفحات مدرة للدخل، هذا حقهم، فهل الترويج لهذه البرامج الحكومية سيكون بالمقابل؟"
جدير بالذكر، على أن برنامج فُرصة، سيتم تخصيص غلاف مالي له يصل إلى 1.25 مليار درهم برسم عام 2022، ويهدف إلى مواكبة 10000 من حاملي المشاريع في جميع قطاعات الاقتصاد، مع ضمان مبادئ المساواة الجهوية والمساواة بين الجنسين.