قال رئيس الحكومة عزيز أخنوش، إن "البلاد تواجه ظروفا معقدة من الناحية الاقتصادية بسبب الحرب في أوكرانيا". جاء ذلك خلال ندوة صحفية عقب انعقاد الاجتماع الشهري العادي للهيئة برئاسة عزيز أخنوش رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، وعبد اللطيف وهبي الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، ونزار بركة الأمين العام لحزب الاستقلال.
وأفاد أخنوش: "نعيش ظروفا خاصة، وأوروبا تعرف حربا كبيرة وهذه الحرب لها تداعيات اقتصادية على بلادنا وباقي دول العالم".
وأردف: "لسنا في ظرف عادي، الأمور معقدة وهناك مشكل توريد المواد الأولية التي عرفت أسعارها ارتفاعا كبيرا، كالطاقة والمواد الغذائية وخاصة الحبوب، وعدد من المواد التي تهم قطاع البناء".
واستدرك أخنوش حديثه بالتخفيف من حدة الأزمة وانعكاسها على المغرب بالقول إن "السوق المحلية آمنة والمواد موجودة بوفرة في الأسواق رغم أننا في سنة جفاف صعبة".
وذكر أنه رغم الأزمة العالمية وتداعياتها على المغرب والعالم "المنتوجات موجودة بوفرة ولدينا التنظيم الكافي لتوريد هذه المواد".
وأفصح أخنوش على أن "حكومته لا تتوفر على عصا سحرية لحل مشاكل جميع القطاعات، في مقابل ذلك تدخلت لحل أزمات عديدة".
وأوضح في هذا السياق، أنه تم اعطاء الانطلاقة لبرنامجي فرصة وأوراش باعتمادات مالية جد مهمة، مشددا على أن الحكومة ستستمر في التفاعل بشكل سريع مع كل الاشكاليات، وايجاد الحلول الناجعة لمعالجتها. من جهته أكد السيد نزار بركة أن الأغلبية الحكومية واعية تماما بالظرف الصعب الذي تمر منه البلاد "نتيجة الصدمات الخارجية، لاسيما النزاع الروسي-الأوكراني وانعكاساته على الصعيد الدولي، خصوصا بالنسبة للمواد الأساسية الأولية، وتبعات كل ذلك على المواطنات والمواطنين.
وشدد عزيز أخنوش على أن الحكومة عازمة على تسخير كل الإمكانيات من أجل التخفيف من وطأة هذه الانعكاسات على المواطنات والمواطنين، خصوصا الطبقات المتوسطة والضعيفة، وأيضا على المقاولة المغربية، لاسيما المقاولات الصغرى والمتوسطة "التي تعاني من ارتفاع مهول في أسعار مواد البناء، والمواد التي يتم ادراجها في سلسلة الإنتاج".
وفي 24 فبراير الماضي، أطلقت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا، تبعتها ردود فعل دولية غاضبة وفرض عقوبات اقتصادية ومالية مشددة على موسكو.
من جهته، قال نزار بركة، أمين عام حزب الاستقلال، إن الحكومة واعية بالظرف الصعب نتيجة الصدمات الخارجية والحرب في أوكرانيا وانعكاساتها على السوق الدولية، وواعون بالضرر الذي مس العديد من المواطنين من الأسر الضعيفة والمتوسطة.
من جانبه، أكد عبد اللطيف وهبي أن الحكومة في ظل الأزمة تحملت عبئا ماليا كبيرا للتخفيف من هذا التأثير السلبي، مشددا أن ذلك يؤكد "مدى متانة اقتصاد بلادنا، ومدى قدرتها على مواجهة التحديات وجل المشاكل الدولية، وتأثيرها السلبي".
وأشار إلى أن الدورة البرلمانية الجديدة ستكون دورة تشريعية بامتياز، حيث ستعرف مناقشة مجموعة من القوانين، والبث فيها باعتبارها منطلقا للإصلاحات السياسية والمؤسساتية، وفتح نقاش سياسي موسع داخل البرلمان بغرفتيه.
وخلص أمين عام حزب الأصالة والمعاصرة إلى أن التحدي الذي يواجه الحكومة "هو تحويل هذه الأزمة الدولية إلى وسيلة مثلى لتطوير اقتصادنا وتحقيق المزيد من المكتسبات والبحث عن الحلول والأجوبة المناسبة ذات الصلة".
من جهة أخرى، عبرت أحزاب الأغلبية الحكومية في بلاغ لها عن ترحيبها الكبير بالزيارة التي قام بها رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز للمملكة، معربين عن تطلعهم لإرساء علاقات تعاون جديدة، تقوم على أسس الوضوح والتعاون الصريح والصادق.
وشددت الأغلبية على أن هذه الزيارة تأتي تتويجا للمحادثات الهاتفية الهامة بين صاحب الجلالة الملك محمد السادس ورئيس الحكومة الإسبانية، والتي رسمت خارطة طريق جديدة لبناء علاقات ثنائية تقوم على الثقة المتبادلة.