في أعقاب التقارب الإسباني المغربي الأخير، الذي أعادت خلاله حكومة مدريد ضبط مواقفها السياسية تجاه قضية المملكة الأولى، ملف الصحراء المغربية. تعود على إثره سكة العلاقات إلى نسقها الطبيعي نسبيا، ومن ثم تقليب صفحاب ملفات أخرى على الطاولة من ما يرتبط بتكهنات زمنية فتح معابر سبتة ومليلية المحتلتين بعد أن أغلقهما المغرب في وقت سابق. وتتحدث أوساط اسبانية، أن يكون للتقارب الذي الحاصل مؤخرا مع المغرب، أثر فوري، على استمرار إغلاق المعابر الحدودية، بعد أن بات في شبه المؤكد أن يتم استئناف الرحلات البحرية بين موانئ الضفتين خلال الأسابيع القليلة القادمة.
وأفادت صحفية "el periódico"، أن يتم افتتاح الحدود البرية، في إشارة إلى معابر مدينتي سبتة ومليلية المحتلة، خلال الربيع الجاري، وتحديدا مباشرة بعد نهاية شهر رمضان القادم.
ومن المتوقع، وفق الصحيفة أن يتم موازاة مع هذا الإجراء الذي طال انتظاره، مباشرة إعادة إحياء حركة الملاحة البحرية المتوقفة منذ أكثر من عامين، على خلفية توتر العلاقات الدبلوماسية بين البلدين الجارين، تزامنا مع تفشي الجائحة الصحية "كوفيد-19".
وترى الأوساط الإسبانية، أن عودة العلاقات المغربية الاسبانية، إلى طبيعتها، تشكل عاملا محفزا لاستئناف السير العادي لحركة تنقل الأشخاص والبضائع سواء من خلال المعابر البحرية أو المنافذ الحدودية المرتبطة مع الثغور المحتلة في شمال المملكة.
وتبعا لذلك، ينتظر أن تستفيد الموانئ الإسبانية من عائدات حركة العبور السنوية للجالية المغربية في الخارج، بعد عامين من إلغائها بسبب الجمود الدبلوماسي الذي رافق علاقات البلدين، توجه خلالها المغرب إلى الموانئ الفرنسية والإيطالية والبرتغالية لترتيب عمليات عبور مواطنيه إلى بلدهم الأصل.
وأشارت إحصائيات سابقة إلى أن حوالي 6.8 ملايين شخص مروا عبر الجزيرة الخضراء وحوالي 3.2 ملايين عبر طريفة، قبل الإغلاق، وعبور ما يقرب من 50 بالمئة من المسافرين عبر الميناء بين أشهر يونيو ويوليوز وغشت وشتنبر.
وخسر ميناء قادش في الجزيرة الخضراء وطريفة قرابة 43 مليار سنتيم، بعد تجميد حركة الركاب والمركبات من المغرب إلى إسبانيا في 12 مارس 2020.
وتجرعت الموانئ الإسبانية خسائرا كبيرة خلال العامين الماضيين جراء إغلاق الحدود مع المغرب، بسبب تفشي فيروس كورونا في مارس 2020.