معدلات قياسية سجلتها الصادرات المغربية من المنتجات البحرية خلال سنة 2021، إذ بلغت مامجموعه 778 ألف طن برقم معاملات يبلغ 24,2 مليار درهم بزيادة بلغت 15 في المائة، وذلك وفق اخر إحصائيات وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات. وبلغ الانتاج السمكي الوطني السنة الماضية 1,4 مليون طن، محققا رقم معاملات قياسي بقيمة 15 مليار درهم، بارتفاع بلغ 35 في المائة. وأوردت الوزارة في معطياتها الصدرة، أمس الجمعة، أن هذا الرقم تم تحقيقه على مستوى القطاعات الثلاثة: الصيد التقليدي بنسبة (زائد 66 في المائة) والصيد الساحلي بنسبة (زائد 22 في المائة)، ثم الصيد في أعالي البحار بنسبة (زائد 36 في المائة).
من جانبها حققت قيمة الصادرات البحرية ارتفاعا، يعزى إلى تحسن رقم معاملات الرخويات المجمدة بنسبة 53 في المائة (40 في المائة من إجمالي رقم معاملات صادرات 2021)، بما في ذلك الأخطبوط المجمد (زائد 66 في المائة) إثر ارتفاع حجم الشحنة المنقولة للأخير ب9 في المائة وزيادة متوسط سعره ب51 في المائة، وكذا الحبار (كالامار) ب(زائد 50 في المائة) بسبب زيادة حجم الشحنة المنقولة لهذا المنتوج ب15 في المائة وارتفاع متوسط سعره للتصدير ب31 في المائة.
وبخصوص الحجم، انخفضت صادرات المنتجات البحرية بشكل طفيف بنسبة 4 في المائة، ويرجع ذلك أساسا إلى انخفاض دقيق السمك (ناقص 25 السمك) ، والسردين المعلب (ناقص 18 في المائة)، وكذا السردين المجمد (ناقص 14 في المائة)، والتي تمثل 53 في المائة من إجمالي حجم الصادرات خلال 2021.
واعتبرت الوزارة أن هذه النتائج هي ثمرة المشاريع الرائدة التي تم تنفيذها في إطار استراتيجية "أليوتيس"، التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس في سنة 2009، لتنمية و تنافسية قطاع الثروات البحرية.
ورغم تداعيات الجائحة إلا أنه تم تحقيق حصيلة إيجابية ، موضحة أن قطاع الصيد البحري أبان عن صموده ومرونته بفضل التنسيق المستمر وتعبئة جميع الأطراف المعنية.
واستفاد أسطول الصيد التقليدي من ارتفاع رقم معاملات صيد الأخطبوط ب111 في المائة (74 في المائة من الحجم الإجمالي)، ويعزى ذلك بشكل خاص إلى الزيادة في السعر المتوسط بنسبة 53 في المائة، مضيفا أن ارتفاع الصيد الساحلي ناتج بشكل خاص عن زيادة رقم معاملات صيد الرخويات بنسبة 88 في المائة.
وفي ما يرتبط بارتفاع الصيد في أعالي البحار، فقد جاء ذلك نتيجة زيادة رقم معاملات صيد الرخويات بنسبة 38 في المائة (82 في المائة من الإجمالي) وذلك راجع إلى ارتفاع متوسط أسعار هذه المنتوجات.
كما أن ارتفاع حجم الإنتاج، ناجم عن الزيادة في المصايد بالقطاع الساحلي (زائد 2 في المائة)، وفي القطاع التقليدي (زائد 7 في المائة)، بسبب الزيادة في إنتاج الرخويات والأسماك البيضاء على التوالي بنسبة 23 في المائة و20 في المائة.
سجل نشاط صيد الأخطبوط عام 2021 أداء مميزا بزيادة بحجم الإنتاج بنسبة 22 في المائة، خاصة في قطاعي الصيد الساحلي والتقليدي (زائد 37 في المائة)، وتعزى هذه الزيادة إلى التحسن في مخزون هذا الصنف، مما أدى إلى زيادة الحصة الإجمالية لهذا النوع السمكي لعام 2021 بنسبة 8 في المائة، والانطلاق المبكر لموسم صيد الأخطبوط (20 دجنبر 2021 للموسم الشتوي 2022، مقابل 1 يناير 2021 بخصوص الموسم الشتوي 2021).