بعد صدور قرار المحكمة الابتدائية بالرباط، طلبات تأجيل أشغال المؤتمر الوطني 11 لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، أعلن القيادي الاتحادي محمد بوبكري المرشح لمنصب الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي سحب ترشيحه لقيادة الاتحاد الاشتراكي. وجاء سحب بوبكري لطلب ترشحه، مباشرة بعد إعلان عبد الكريم بنعتيق أيضا انسحابه من سباق زعامة الحزب، بعد رفض المحكمة الابتدائية بالرباط، اليوم الخميس، في منطوق حكمها القطعي، طلبات تأجيل أشغال المؤتمر الوطني لحزب الاتحاد الاشتراكي إلى غاية البث في بطلان مقررات اتخذها برلمان الحزب منتصف دجنبر الماضي، تقدم بها 17 مناضلا من حزب الاتحاد الاشتراكي.
ووجه محمد بوبكري اتهاما مباشرا للكاتب الوطني الأول للاتحاد ادريس لشكر ب"التزوير"، قائلا: إنه "تأكد له بما لا يدع مجالا للشك أن المؤتمر الحادي عشر للاتحاد الاشتراكي قد شابته أشكال عديدة من التزوير، ابتدأت بتغيير البنية الديمغرافية للحزب، حيث قام لشكر بإفراغ الحزب من مناضليه ومؤسسيه".
وأكد بوبكري أنه "قرر سحب ترشيحه بسبب انعدام المنافسة الديمقراطية في المؤتمر، هذا الأخير الذي أصبح مكون من كائنات عجينية يمكن للزعيم إدريس لشكر أن يصبها في أي قالب يريده".
وشدد على أن من وصفها ب"الزعامة وضعت قوانين على المقاس للتحكم المسبق في مخرجات المؤتمر الحادي عشر، كما تم تحريف القوانين الحزبية، ضدا على إرادة قانون الأحزاب في البلاد".
ونبه القيادي الاتحادي في بيانه إلى أنه "تم تعيين المؤتمرين عوض انتخابهم من قبل المناضلين، إذ أصبح الحزب يضم مؤتمرين التحقوا بالحزب منذ ثلاثة أشهر، ما يعني أنهم لا يتوفرون على الأهلية، بسبب تواجد أناس غرباء عن فكره ومبادئه وقيمه، ما جعل المناضلين أمام حزب جديد لا علاقة له بالاتحاد الاشتراكي".
ويعيش حزب الاتحاد الاشتراكي على وقع الصراعات التنظيمية الرافضة لإعادة ترشيح الكاتب الوطني للحزب إدريس لشكر لولاية ثالثة جهويا ووطنيا،
هذا وسيتم عقد المؤتمر الوطني 11 لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات لشعبية في الفترة الممتدة ما بين 28 و30 يناير 2022 حضوريا وعن بعد، كما أن رئاسة اللجنة التحضيرية أسندت للكاتب الأول إدريس لشكر في وقت سابق.