كشفت وزيرة الإقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي، أن معدل النمو خلال سنة 2022 يتوقع أن يصل إلى حدود 6 في المائة.
ويأتي الارتفاع المتوقع تحقيقه بالتزامن مع العودة التدريجية لنشاط الاقتصاد الوطني خلال السنة الماضية، خاصة بعد الانكماش الذي سجل إبان سنة 2020 بفعل تداعيات جائحة كورونا.
وعن أسباب الارتفاع الذي شهدته بعض المواد الأساسية، أكدت نادية فتاح العلوي في معرض جوابها على الأسئلة الشفوية بمجلس النواب أمس الإثنين، أنه يرتبط (الارتفاع) بالسوق الدولية، وكذلك لبعض الاضطرابات في السلاسل اللوجستيكية.
وأضافت أن المغرب تمكن من توفير السلع وتحقيق استقرار كبير في معظم مستوى أسعار المواد الأساسية.
وأوضحت فتاح العلوي أن المواد التي شهدتها ارتفاعا في الأسعار لا تشمل المواد المدعمة عبر صندوق المقاصة.
وسجلت أسعار عدد من المواد الاستهلاكية زيادات ما انعكس سلبا على القدرة الشرائية لفئات عريضة من المواطنين.
وفي مقدمة هذه المواد الاستهلاكية، سعر "زيت المائدة" الذي ارتفع ب 23 درهما بالنسبة للقارورة من فئة 5 لترات، كما ارتفع سعر قارورة 5 لترات من "الزيوت النباتية" ب 27 درهما والذي شمل جميع العلامات التجارية.