الانتخابات الليبية.. تأجيل غير معلن

بات من المؤكد أن الانتخابات الرئاسية في ليبيا لن تعقد في موعدها المقرر الجمعة القادم، وأصبح ذلك واقعا غير معلن، استنادا إلى قرارات وتصريحات صدرت، مؤخرا، عن مسؤولين ليبيين ودوليين.

ولم يعلن البرلمان الليبي أو المجلس الرئاسي أو حكومة الوحدة، قرار تأجيل الانتخابات حتى الساعة (8.00 ت غ)، إلا أن رئيس المفوضية العليا للانتخابات عماد السايح، قرر الاثنين، حل اللجان الانتخابية التابعة لمكاتب المفوضية في البلاد.

وطالب السايح في رسالة وجهها إلى مدير عام مفوضية الانتخابات، بالعودة إلى الوضع قبل تنفيذ خطوات العملية الانتخابية، وبحل اللجان الانتخابية بمكاتب الإدارات الانتخابية وإنهاء أعمالها وتقديم تقاريرها لسنة 2021.

ومهمة هذه اللجان كانت مساعدة مكاتب الإدارات في الاستعداد للعملية الانتخابية.

والاثنين، قال المبعوث الأمريكي الخاص إلى ليبيا ريتشارد نورلاند، إنه لا عوائق فنية أمام إجراء الانتخابات في موعدها، ولكن العقبات "سياسية وقانونية".

وأضاف نورلاند، خلال مؤتمر صحفي بطرابلس على هامش زيارة أجراها للمدينة ليوم واحد، أنه "من الواضح أن الجانب الفني لتنظيم الانتخابات بموعدها يعتبر موجوداً وجاهزاً ولكن هناك عقبات أخرى منها قانونية وأخرى سياسية"، دون توضيح أكثر.

والجمعة، أعلن رئيس اللجنة البرلمانية المكلفة بمتابعة العملية الانتخابية، الهادي الصغير، أن "تأجيل الانتخابات أمر محسوم وواقع"، بحسب قناة "فبراير" المحلية الخاصة.

وثمة خلافات بين مؤسسات رسمية ليبية حول قانوني الانتخاب وما إذا كانت الانتخابات الرئاسية والبرلمانية تُجرى بالتزامن أم بالتوالي.

وفي تطور لاحق الثلاثاء، شهدت مناطق عين زارة والسدرة وطريق الشوك بالعاصمة طرابلس استنفارا وإقامة حواجز ترابية من قبل جهات أمنية وعسكرية تابعة للحكومة الليبية، بحسب ما نقلته حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي وشهود عيان.

وعلى ضوء ذلك حذرت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، في بيان، من أن تعزز هذه التحركات "خطر الصدامات التي قد تتحول إلى صراع".

ودعت البعثة "جميع الجهات الفاعلة الليبية إلى ممارسة ضبط النفس (..) لتهيئة مناخ أمني وسياسي يحافظ على تقدم ليبيا ويمكِّن من إجراء انتخابات سلمية وعملية انتقال ناجح" وفق البيان دون أن تشير إلى موعدها المقرر في 24 دجنبر الجاري.

ويأمل الليبيون أن تساهم الانتخابات في إنهاء صراع مسلح عانى منه بلدهم الغني بالنفط، فبدعم من دول عربية وغربية ومرتزقة أجانب، قاتلت مليشيا خليفة حفتر لسنوات حكومة الوفاق الوطني السابقة، المعترف بها دوليا.