صادقت لجنة الاستثمارات في اجتماع ترأسه رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اليوم الثلاثاء، على 3 مشاريع اتفاقيات بقيمة إجمالية تبلغ 2,07 مليار درهما، ستمكن من خلق 1110 منصاب شغل مباشر وغير مباشر. وأفاد بيان لرئاسة الحكومة تلقى "الأيام 24" نسخة منه، أن قطاع البنيات التحتية يهيمن على المشاريع المتدارسة خلال الاجتماع، بقيمة 1.8 مليار درهما، أي بنسبة 87% من المبلغ الإجمالي المرتقب، يليه قطاع الصناعة بحوالي 270 مليون درهما.
وأكد البيان أن المشاريع المبرمجة ذات الرساميل الوطنية، التي تم تقديمها خلال هذا الاجتماع، تشكل الجزء الأوفر من الاستثمارات المرتقبة، بحوالي 1.8 مليار درهم.
ومن جهة أخرى، قامت لجنة الاستثمارات، بخصوص مشروعين تمت المصادقة عليهما من قبل، بالمصادقة على ملحق اتفاقية يتعلق بمشروع سياحي كبير بجهة طنجةتطوانالحسيمة، وكذا باستكمال التوقيع على مشروع اتفاقية إطار تتعلق بمشروع سياحي هام في منطقة سوس ماسة.
كما شكل هذا الاجتماع فرصة للتباحث بخصوص مشاريع توجد قيد الدراسة، وتستدعي اللجوء إلى التحكيم أو إيجاد حلول لنقاط بنيوية من قبيل توفير العقار.
يذكر أن حكومة أخنوش عقدت في أقل من شهر، ثلاثة اجتماعات للجنة الاستثمارت، تمكنت فيها من المصادقة على 21 مشروع اتفاقية وملحق اتفاقية، بمبلغ إجمالي يزيد عن 8,13 مليار درهم، مع خلق 7660 منصب شغل مباشر وغير مباشر.
كما مكنت اللجان الثلاث الأولى التي تم عقدها من توقيع اتفاقيتي إطار بمبلغ إجمالي قدره 7,31 مليار درهم. وشدد أخنوش في كلمة بالمناسبة على أهمية الاجتماع في دراسة المشاريع من طرف لجان الاستثمار، وعلى الحفاظ، على وتيرة عقد الاجتماعات بشكل متواتر كما هو الشأن مند بداية الولاية الحكومية الحالية.
واعتبر رئيس الحكومة أن اجتماعات لجنة الاستثمارات تشكل "فرصة للوقوف على مدى التقدم المسجل على مستوى المشاريع الهامة التي تمت المصادقة عليها في اجتماعات سابقة، واللجوء إلى التحكيم إن اقتضى الحال فيما يخص النقاط المحتمل أن تكون عالقة".
وأعطى أخنوش توجيهاته بأن تكون اجتماعات اللجنة فرصة للإعداد القبلي للمشاريع المستقبلية بغية توفير رؤية أفضل لجميع المتدخلين.
وحضر اجتماع لجنة الاستثمارات في دورتها الثالثة والثمانين كل من محمد حجوي، الأمين العام للحكومة، ونزار بركة، وزير التجهيز والماء، وفاطمة الزهراء المنصوري وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، ويونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، وفاطمة الزهراء عمور وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والإقتصاد الاجتماعي والتضامني، وليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، بالإضافة إلى محسن الجزولي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية.