دخلت منظمة هيومن رايتس واش لحقوق الإنسان على خط اعتقال المواطن الفرنسي – السويسري، توماس غالاي الذي أدين رفقة 8 متهمين في 14 يوليوز 2016 في قضية تتعلق بالإرهاب. ومن المزمع أن تنظر محكمة الاستئناف بالرباط في قضية المواطن الفرنسي-السويسري توماس غالاي في 22 فبراير الجاري.
وقالت المنظمة الأمريكية في بلاغ توصل "الأيام 24" بنسخة منه، إن " غالاي ومعه 8 مدعى عليهم مغاربة أدينوا في 14 يوليو 2016 بعدة اتهامات بموجب قانون مكافحة الإرهاب المغربي، مشيرة إلى أن غالاي رهن الاحتجاز منذ 18 فبراير 2016. وحُكم على غالاي ابتدائيا بالسجن 6 سنوات، واعتمد الحُكم إلى حد بعيد على "اعتراف" دونته الشرطة بالعربية، وهي لغة لا يقرأها غالاي، يضيف البلاغ، بعد استجوابه في غياب محامٍ.
وأشار المصدر ذاته، إلى أن غالاي قال بشأن محاكته "إن المحضر مليء بأقوال تدينه لم يدل بها مطلقا، لكن رفضت المحكمة دفاعه،كما أن المحكمة حكمت على من كان معه من المدعى عليهم بالسجن حتى 18 عاما".
وأضافت المنظمة الحقوقية أن "القضية تمثل نمطا يتمثل في اعتماد المحاكم المغربية على محاضر الشرطة كدليل إدانة، كثيرا ما تتجاهل المحاكم – أو ترفض بسرعة – حجج الدفاع على استخدام الشرطة لأساليب مشكوك في صحتها لانتزاع الأقوال وتزييف محتواها."
من جهتها قالت سارة ليا ويتسن، مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "جميع العيون متجهة نحو محكمة استئناف الرباط في انتظار أحكام منصفة بناء على فحص مُدقق للأدلة التي طعن فيها غالاي والمدعى عليهم الآخرون".