ظروف مقاضاة فرنسي بتهم إرهابيّة تجرّ اتهامات حقوقيّة ضدّ المملكة

تتواصل قضية الفرنسي السويسري توماس غالاي، الذي يقبع حاليا بسجن سلا متابعا بتهم مرتبطة بالإرهاب. ومع اقتراب محاكمته استئنافيا، ابتداء من 22 فبراير الجاري، بدأت تتحرك المنظمات الحقوقية الدولية للدفاع عن المتهم الذي تعتبر أنه "حكم عليه بناء على اعترافات مشكوك فيها".
وأعلنت "هيومان رايتس ووتش" عن متابعتها القضية، وأكدت في بيان لها أن "الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية، والقاضي بسجن غالاي لست سنوات، مبني على أساس اعترافات مشكوك فيها؛ مكتوبة باللغة العربية لا يستطيع قراءتها، وأنكرها عندما علم بمضامينها".
وحسب "هيومان رايتس ووتش" فإن الشرطة، التي كانت قد اعتقلت مهندس الإلكترونيات الدقيقة البالغ من العمر 36 سنة، "استجوبته بالفرنسية وبدون حضور محام، ثم جعلته يوقع على الأقوال المنسوبة إليه باللغة العربية، أيضا بدون حضور محام"، وفق المنظمة الحقوقية نفسها.
وفي هذا الإطار، تقول سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "في المغرب، بمجرد أن توقع على اعترافك، حتى وإن منعتك الشرطة من قراءته، أو كان مكتوبا بلغة لا تفهمها، فأنت في طريق مفتوح إلى السجن".
من جهتها، والدة غالاي كانت قد أنشأت عريضة موجهة إلى كل من الرئيس الفرنسي ووزير خارجية بلادها، معلنة خلالها عن "براءة ابنها" ومطالبة بتحقيق العدالة في قضية نجلها الذي قالت إنه "وقّع محضرين للشرطة دون العلم بمضمونهما"؛ وهي العريضة الذي يناهز عدد الموقعين عليها 15 ألف شخص.
وأعلنت كريستيان توبيرا، وزيرة العدل الفرنسية السابقة، عن تكلفها بالدفاع عن المتهم خلال أطوار جلسات الاستئناف المقبلة. بينما سبق أن تبرأ غالاي، المهندس الذي يعمل عن بُعد في مدينة الصويرة لصالح شركة فرنسية، من مضمون المحضر أمام قاضي التحقيق،. ونفى المعني تصريحات بأنه مرتبط بتنظيم "داعش" أو بأية أنشطة إرهابية أو بأنه تحول إلى الإسلام.
واعتقلت الشرطة غالاي، الذي يحمل الجنسيتين الفرنسية والسويسرية، في 18 فبراير من العام الماضي بمدينة الصويرة حيث يقيم، ونقلته إلى العاصمة الرباط، ثم وجهت إليه المحكمة ثلاث تهم تتمثل في "تقديم الدعم المالي لأشخاص بهدف ارتكاب أعمال إرهابية، وعقد اجتماعات عمومية بدون ترخيص مسبق، وممارسة نشاط في جمعية غير مرخص لها".