يدلي الناخبون الجزائريون السبت بأصواتهم في انتخابات محلية لتجديد المجالس البلدية والولائية، تشكل مرحلة مهمة للرئيس عبد المجيد تبون لطي صفحة حكم الراحل عبد العزيز بوتفليقة تحت ضغط حركة احتجاجية غير مسبوقة.
فتحت مكاتب الاقتراع عند الساعة الثامنة (07,00 ت غ) على أن تغلق في السابعة مساء (18,00 ت غ) كما ينص القانون.
إلا أن رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات محمد شرفي، أعلن أنه يمكن "تأخير ساعة غلق مكاتب التصويت الى الثامنة (19:00 ت غ)".
وأدلى الرئيس تبون بصوته برفقة زوجته في مركز انتخاب مدرسة أحمد ع روة بسطاوالي بالضاحية الغربية للعاصمة الجزائرية، بحسب مشاهد عرضها التلفزيون الحكومي.
وبشأن نسبة المشاركة، عبر عن تفاؤله بارتفاع الاقبال مقارنة بالانتخابات النيابية. وقال "أعتقد ان نسبة المشاركة ستكون أكبر في الانتخابات المحلية (لكن) الهدف هو الوصول إلى مؤسسات شرعية بأتم معنى الكلمة، وهو ما وصلنا إليه فلا أحد يمكنه القول أنه تم تغيير نتائج انتخابات المجلس الشعبي الوطني. وهذا هدف وصلنا إليه".
وبلغت نسبة المشاركة عند الساعة 16,00 (الساعة 15,00 ت غ) 24,27% للتصويت على المجالس البلدية و23,30 % على صعيد مجالس الولايات، بحسب ما أعلن رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات.
وأوضح شرفي أنه بالمقارنة مع الانتخابات التشريعية فقد كانت نسبة المشاركة في التوقيت نفسه 14,47%، معتبرا أن ذلك "يشكل قفزة نوعية في هذا الاقتراع".
اتسمت الحملة الانتخابية التي دامت ثلاثة أسابيع بالفتور في العاصمة كما في المناطق الأخرى. وعلقت بعض الملصقات وعقدت تجمعات داخل قاعات مغلقة، ولم ينشط كثيرا المرشحون لشغل مناصب في مجالس 1541 بلدية و58 ولاية.
وتقدم لانتخابات مجالس البلديات 115,230 مرشحا، بمعدل أربعة مرشحين عن كل مقعد، بينما ترشح للمجالس الولائية 18910 أشخاص، أي ثمانية مرشحين عن كل مقعد. ولا تمثل النساء سوى 15% من المرشحين، بحسب إحصاءات السلطة الوطنية للانتخابات.
لحض الجزائريين على التصويت، قامت السلطات بحملة دعائية واسعة عبر المساحات الإعلانية في المدن ووسائل الإعلام تحت شعار "تريد التغيير، ابصم وأتمم البناء المؤسساتي".
وينتقد المحلل السياسي محمد هن اد هذا الشعار و"الثقافة السياسية" التي يحملها.
ويوضح لوكالة فرانس برس "هذه ليست من قبيل المعاملة الشريفة المستندة إلى قيم المواطنة. بلغ عناد السلطة مستوى مر ضيا حقيقة بحيث صارت أكثر تماديا في فرض إرادتها على الرغم من النتائج غير المشرفة المسجلة في المواعيد الانتخابية الثلاثة السابقة".
وهذه ثالث انتخابات تجري في عهد الرئيس عبد المجيد تبون الذي تعهد بتغيير كل المؤسسات الدستورية الموروثة عن عشرين سنة من حكم عبد العزيز بوتفليقة الذي دفعه حراك شعبي بدأ في شباط/فبراير 2019 الى الاستقالة. وتوفي في 17 أيلول/سبتمبر 2021 بعد مرض طويل أقعده لسنوات.
انت خب تبون في كانون الأول/ديسمبر 2019 بنسبة 58 في المئة من أصوات الناخبين، وبمشاركة لم تتعد 40 في المئة.
وفي مرحلة أولى، أجرى استفتاء على تعديل الدستور في تشرين الثاني/نوفمبر 2020 صوت عليه فقط 23,7 % من الناخبين من أكثر من 23 مليون ناخب.
لكن يتوقع أن تجذب المحطة الانتخابية الثالثة عددا أكبر من الناخبين.
وشدد تبون على أهمية مصداقية الانتخابات ونزاهتها، واستجابتها للتغيير الذي طالب به الحراك الشعبي.
بعد تنحي بوتفليقة، واصل الجزائريون التظاهر بشكل كثيف رافضين وجود كل رموز نظام الرئيس السابق في السلطة، وبينهم تبون نفسه. لكن مع تفشي فيروس كورونا وتوسع حملة القمع التي استهدفت الحراك، تراجع زخم الاحتجاجات.
وتقول أستاذة العلوم السياسية نبيلة بن يحيى لوكالة فرانس برس "تتميز هذه الانتخابات عن التشريعية بالعلاقة المباشرة مع المواطن وانشغالاته". وتضيف "أعتقد أن الانتخابات المحلية هي التي ت ق ي م أداء بناء الثقة بين المواطن والسلطات".
وبرأي هن اد " تد عي السلطة أنها تريد التغيير استجابة للحراك، لكنها لم تأخذ من هذا الأخير إلا كلمة 'التغيير' من دون مدلول وراحت تفرض أجندتها السياسية في جو من المونولوغ السياسي، فلم تشرك القوى السياسية في مشروع الإصلاح السياسي إلا شكليا".
ولعل مشاركة منطقة القبائل التي قاطعت الانتخابات الرئاسية ثم الاستفتاء والانتخابات التشريعية، في الانتخابات المحلية، قد يرفع نسبة التصويت.
فقد قر ر حزب جبهة القوى الاشتراكية، وهو أقدم حزب معارض، تقديم مرشحين عنه في هذه المنطقة للدفاع عن الغالبية التي يملكها في المجالس المحلية في ولايتي تيزي وزو وبجاية، أكبر مدينتين في المنطقة الواقعة في شمال شرق البلاد.
كذلك يشارك مرشحون أحرار، بعضهم قياديون سابقون في حزب التجمع من أجل الثقافة والديموقراطية (علماني ليبرالي)، ثاني أكبر حزب في المنطقة، وقد قاطع كل الاقتراعات منذ بداية الحراك.
لكن رهان المشاركة القوية ليس الرهان الحقيقي بالنسبة لأستاذ الإعلام بجامعة الجزائر رضوان بوجمعة، خصوصا بعدما قررت الحكومة التراجع عن الدعم المباشر والعام للمواد الاستهلاكية الأساسية وتحويله إلى إعانات نقدية لصالح المحتاجين فقط.
ويقول بوجمعة "الرهانات الحقيقية تتعلق بالتحديات الاقتصادية والاجتماعية الكبيرة العام القادم، وانهيار القدرة الشرائية التي تنذر باتساع الاحتجاجات النقابية، خصوصا أن مؤشرات عديدة تدل على أن السلطة لا تملك لا الرؤية ولا الاستراتيجية لإيجاد إجابات لعمق الازمة".
