عاد ادريس لشكر الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية للتأكيد مجددا على شرعية انتخاب الحبيب المالكي على رأس مجلس النواب، خاصة بعد الضجة "المفتعلة" كما وصفها لشكر التي صاحبت انتخاب المالكي، مبرزا في الوقت ذاته بأن ترشح هذا الأخير كان ثمرة قرار حزبي. وقال الكاتب الأول لحزب الوردة خلال اجتماع اللجنة الإدارية الوطنية لحزب الاتحاد الاشتراكي اليوم السبت بالرباط، إن من شوشوا على ترشيح المالكي عضو المكتب السياسي، وذلك في إشارة إلى حزب العدالة والتنمية، وقالوا إن رئيس مجلس النواب عليه أن يكون من الأغلبية وأن يتوفر حزبه على عدد كبير من المقاعد في مجلس النواب تؤهله لترأس الغرفة الأولى، يعلمون أن "المرحوم عبد الله باها، وسعد الدين العثماني ولحسن الداودي ، القياديين في حزب العدالة والتنمية، كانوا قد ترشحوا لرئاسة مجلس النواب، دون أن يكونوا في الأغلبية"، يؤكد المتحدث نفسه. وزاد لشكر بالقول أمام أعضاء اللجنة الإدارية والمجلس الوطني للحزب في إطار التحضير للمؤتمر العاشر للحزب، بالتأكيد على أنه لم يفهم ما تم إثارته بخصوص هذا الموضوع خاصة أنه "لا يوجد مبدأ دستوري أو مقتضى قانوني يمنع أي حزب من تقديم مرشحه للحصول على المنصب الثالث في الدولة كما أنه لا يمكن أن تبقى المؤسسة التشريعية في عطالة والشعب ينتظر منهم القيام بواجبهم". من جهة أخرى، بدا الكاتب الأول لحزب "الوردة"، متشبتا بالمشاركة في الحكومة ضمن التحالف الرباعي الذي يضم الأحرار والاتحاد الاشتراكي والاتحاد الدستوري والحركة الشعبية، حيث أشار إلى أن المشاورات مازالت مستمرة وذلك بهدف خدمة مصلحة الوطن والاستجابة لمطالب القوى الحية.
وأضاف لشكر في سياق المشاورات الحكومية، بأن البلاغ الرباعي الموقع من طرف الأحزاب الأربعة، جاء من أجل تشكيل حكومة قوية ومنسجمة تماشيا مع الخطاب الملكي وتيسير مهمة تشكيل الحكومة التي تعثر تشكيلها لأكثر من ثلاثة أشهر، خاصة أن الاتحاد الاشتراكي يشكل عنصر توازن في هذا التشكيلة الحكومية المرتقبة.