قرار محكمة الرباط في حق أساتذة التعاقد

قررت المحكمة الابتدائية بالرباط، تأجيل جلسة محاكمة الدفعة الأولى المكونة من 20 أستاذا من التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد"، إلى غاية 30 من دجنبر المقبل.

ويتابع أمام المحكمة ذاتها، ما مجموعه 33 أستاذا بتهم منها "التجمهر غير المرخص وخرق حالة الطوارئ الصحية وإيذاء رجال القوة العمومية أثناء قيامهم بوظائفهم وبسبب قيامهم بها، وإهانة القوة العامة بأقوال بقصد المس بشرفهم والاحترام الواجب لسلطتهم، وإهانة هيئة منظمة".

وتزامن هذا القرار مع تنظيم المئات من الأساتذة المتعاقدين وقفة احتجاجية بساحة باب الاحد بالعاصمة الرباط، مرددين شعارات منددة بوزارة التعليم ومطالبة بإسقاط التعاقد وإدماجهم الفوري في سلك الوظيفة العمومية.

بشار أن وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي شكيب بنموسى، وجه دعوة للنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، من أجل عقد اجتماع اليوم الجمعة، للتداول في التحديات والمشاكل التي يواجهها القطاع.