تأجيل محاكمة "أساتذة التعاقد" إلى أكتوبر المقبل

قررت المحكمة الابتدائية بالرباط، اليوم الخميس، تأجيل جلسة محاكمة الدفعة الأولى من الأساتذة المنضوين تحت لواء "التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد".
وحددت هيئة الحكم يوم 14 أكتوبر المقبل، تاريخا جديدا لانعقاد الجلسة.
ويتابع هؤلاء في حالة سراح بتهم "التجمهر غير المرخص وخرق حالة الطوارئ الصحية وإيذاء رجال القوة العمومية أثناء قيامهم بوظائفهم وبسبب قيامهم بها، وإهانة القوة العامة بأقوال بقصد المس بشرفهم والاحترام الواجب لسلطتهم، وإهانة هيئة منظمة".
وتزامنا مع انعقاد جلسة محاكمتهم، نظم زملاؤهم وقفة احتجاجية أمام مبنى ابتدائية الرباط، رافعين شعارات يطالبون من خلالها بتوقيف هذه المتابعة القضائية وإسقاط مخطط "التعاقد"، قبل أن تتدخل السلطات الأمنية وتفض شكلهم الاحتجاجي.