تواصل المحاكم الإدارية على مستوى المملكة، إسقاط عدد من رؤساء جماعات ترابية والذين تم انتخابهم حديثا بعد تقديم طعون ضدهم من قبل منافسيهم. وهكذا قضت المحكمة الإدارية بالدار البيضاء، بإسقاط رئيس الجماعة الترابية الدروة التابعة لعمالة برشيد، بعد أن تقدم مهدي سهلي، المرشح عن حزب العدالة والتنمية، بطعن في حق الرئيس كمال الشرقاوي المنتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار، بسبب "التلاعبات خلال الانتخابات".
وكان حزب التجمع الوطني للأحرار قد فاز بأغلبية مريحة نتائج الانتخابات، بحصوله على 18 مقعدا على مستوى جماعة الدروة.
وينتظر أن يخلف هذا الحكم رجة في أوساط منتخبي جماعة الدروة وتنافسا محتدما بين المستشارين المنتمين إلى حزب التجمع الوطني للأحرار للظفر بتزكية الترشح لرئاسة هذه الجماعة الترابية التي تعد القلب النابض لعمالة برشيد.
يشار أن حزب الأحرار وحزب الأصال والمعاصرة وحزب الاستقلال قد تمكنوا بالظفر بالمراكز الثلاثة الأولى خلال انتخابات 8 شتنبر وتم تشكيل أغلبية حكومية مكونة من هذه الأحزاب الثلاثة.