من المنتظر، أن يتم الإعلان عن حكومة عزيز أخنوش، التي تضم التحالف الثلاثي المكون من حزب التجمع الوطني للأحرار وحزب الاصالة والمعاصرة وحزب الاستقلال خلال الأيام القليلة القادمة، أي قبل افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية للبرلمان التي تصادف 8 أكتوبر 2021. وسيعقد البرلمان جلساته أثناء دورتين في السنة، ويرأس الملك افتتاح الدورة الأولى، التي تبتدئ يوم الجمعة الثانية من شهر أكتوبر، وتُفتتح الدورة الثانية يوم الجمعة الثانية من شهر أبريل.
من جهته أكد الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة عبد اللطيف وهبي، بأن "المشاورات بشأن اختيار الوزراء ما زالت مستمرة حتى الآن، وإن الحكومة الجديدة ستعمل على النهوض بثلاثة مسارات اقتصادي، سياسي، اجتماعي"، مبرزا أنه من المرتقب أن يتم الإعلان عن أسماء الحكومة الجديدة قبل الثامن من الشهر المقبل أكتوبر.
وقبل أيام أعلن رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، رئيس الحكومة المعين عزيز أخنوش، عن تشكيلة ائتلافه الحكومي، المكون من حزبه إضافة إلى حزبي الأصالة والمعاصرة والاستقلال.
وقال أخنوش في كلمة بعد الإعلان عن الائتلاف الحكومي: "نحرص على التسريع بتشكيل أغلبية متناسقة وفعالة، في أفق عرض التشكيلة الحكومية على جلالة الملك".
واعتبر رئيس الحكومة المكلف أن "التوجه الذي حكم هذا التحالف هو الذي عبر عنه المواطنون في صناديق الاقتراع، في الانتخابات الأخيرة".
وفي هذا الصدد، يرى محمد زين الدين، أستاذ القانون الدستوري والمحلل السياسي، أن الإعلان عن الحكومة الجديدة، سيكون قبل افتتاح الدورة البرلمانية، لاعتبارات متعددة أولها احترام المواعيد الدستورية، لأن هناك افتتاح البرلمان في الجمعة الثانية من شهر أكتوبر المقبل، وهذا يتطلب ضرورة تسريع تشكيل الحكومة ومن جهة ثانية ضرورة تنزيل الإسراع للنموذج التنموي الجديد.
وأضاف المحلل السياسي، في تصريح ل"الأيام24″، أن هذا يتطلب كذلك الشروع بكيفية سريعة بتشكيل الحكومة والعامل الثالث يتجلى في ضرورة الإسراع في تشكيل الحكومة، لعدة اعتبارات، منها انتظارات المواطنين، وبالتالي، لابد من إخراج حكومة أخنوش إلى حيز الوجود، في أسرع وقت ممكن.
واعتبر زين الدين، أن "هناك كذلك التحديات الخارجية، التي تفرض أن يتم تشكيل الحكومة الجديدة في أقرب وقت ممكن، إلى جانب يمكن أن نقول أنه "لا يمكن أن نستمر في مرحلة البياض، لأنها مهمة جدا، بحكم وجود الكثير من القوانين التي تنتظر أن يتم تنزيلها على أرض الواقع، إلى جانب أن الأوراش التنموية الكبرى، التي ينخرط فيها المغرب، تفرض عليه وجود حكومة تباشر عملها، في أقرب وقت".
وأشار المحلل السياسي إلى أنه "ليست هناك عوائق على مستوى التي تدفع إلى تأجيل تشكيل الحكومة إلى وقت آخر، كما حدث في عهد رئيس الحكومة الأسبق، عبد الإله بنكيران، أو في عهد سعد الدين العثماني، يعني الطريق سالكة أمام رئيس الحكومة المعين، عزيز أخنوش، أن يشكل حكومته في أقرب وقت ممكن، بدون مشاكل تنظيمية".
وفي العاشر من شهر شتنبر الجاري عين الملك محمد السادس أخنوش رئيسا للحكومة وكلفه بتشكيلها. جاء ذلك بعدما اكتسح حزب أخنوش الانتخابات التشريعية والمحلية التي شهدتها البلاد في الثامن من شتنبر الجاري بحصوله على 102 مقعدا من أصل 395 هم أعضاء البرلمان، تلاه حزب الأصالة والمعاصرة ب 86 مقعدا ثم الاستقلال ب 81 مقعدا.
وأنهت هذه النتائج حكم حزب العدالة والتنمية، والذي حصل على 12 مقعدا فقط ليحل في المركز الثامن.
