بعدما أنهى عزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار ورئيس الحكومة المعين، مهمة تحديد أركان تحالفه الحكومي الثلاثي، مع "البام" و"الاستقلال" بنجاح، يرتقب أن يدخل في لعبة تقاسم الحقائب الوزارية لتسريع تنصيبها ومباشرة عملية تنزيل برنامج الحكومة الذي لا يقبل التأخير. ويتوقع أن تشهد أحزاب التحالف الحكومي سباقا محموما بين قيادييها على الحقائب التي ستخصص لكل طرف. وإن كانت مهمة أخنوش على رأس حزب التجمع الوطني للأحرار تبدو سهلة في اختيار وزراء حزبه، فإن الوضع سيكون مغايرا في "الأصالة والمعاصرة" و"الاستقلال".
سيواجه عبد اللطيف وهبي، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، الذي تمسك أعضاء برلمان حزبه، بمشاركته في حكومة أخنوش، ضدا على ما صرح به في مناسبات سابقة، صعوبات جمة في تحديد الأسماء التي ستتولى مناصب وزارية باسم "البام".
ومن المؤشرات الدالة على الصعوبات التي ستعترض وهبي في اختيار أسماء وزراء حزبه، هو طبيعة وتركيبة الحزب الذي خرج من رحم السلطة ليتولى الحكم، بعدما أخفق في ثلاث محطات انتخابية متوالية في تصدر نتائج الانتخابات، ومل أعضاءه من كراسي المعارضة.
كما أن تداعيات الصراع الداخلي الذي عاشه حزب الأصالة والمعاصرة قبل المؤتمر الأخير الذي قاد وهبي لرئاسة الحزب، من شأنه أن يعود للواجهة ويشكل ضغطا على الأمين العام، في حال اقتصر وهبي على تزكية الأسماء القريبة منه.
وفي حزب الاستقلال، لا يبدو نزار بركة في وضع أفضل من وهبي، إذ أن الحزب الذي ألف المشاركة في الحكومات المتعاقبة منذ تجربة التناوب التوافقي بقيادة الراحل عبد الرحمن اليوسفي، تحدو الكثير من أعضاءه الرغبة في دخول الحكومة التي كان رئيسها الحالي سببا رئيسيا في إخراجهم منها بعد انتخابات 2016.
وسيكون بركة أمام امتحان عسير بسبب الضغط الذي سيمارس عليه من طرف القيادات البارزة في الجزب التي ستسعى جاهدة لفرض أسماء مقربة منها لتولي الحقائب المخصصة له، ويبرز في اللائحة حمدي ولد الرشيد، عضو اللجنة التنفيذية الذي أظهر في السنوات الأخيرة قدرته الكبيرة على التأثير في قرارات الحزب وتوجيهه.
كما أن حزب علال الفاسي يمتلك "بروفايلات" عديدة لوزراء سابقين اكتسبوا تجربة ودربة في تدبير الشأن العمومي، يمكن أن يلجأ إليهم بركة، لضمان تمثيلية أنجع في حكومة أخنوش، لكن هذا الخيار سيواجه معارضة من دعاة التجديد والتغيير، الذين سيطالبون بترشيح أسماء جديدة والقطع مع الماضي.