اعتبر الأمين العام لحزب "الأصالة والمعاصرة"، عبد اللطيف وهبي، أن التراجع الذي حصل لحزب "العدالة والتنمية" في الانتخابات الأخيرة "لم ولن ينقص أبدا من وطنيته وجدية أدواره". جاء ذلك في كلمة ألقاها وهبي خلال لقاء جمعه مع عدد من برلمانيي حزبه (ثاني قوة برلمانية)، الأربعاء، في العاصمة الرباط.
وللمرة الأولى في تاريخ المملكة ترأس "العدالة والتنمية" (إسلامي) الحكومة منذ 2011، إثر فوزه في انتخابات ذلك العام وما تلتها في 2016.
وقال وهبي إن "تراجع عدد مقاعد حزب العدالة والتنمية خلال الاستحقاقات الأخيرة (إلى 13 مقابل 125 في 2016) لم ولن ينقص أبدا من وطنيته وجدية أدواره التي جسد فيها غيرته على الثوابت الدستورية ومراجع الأمة المغربية طيلة الولايتين الحكوميتين السابقتين".
وشدد على أنه "سيظل (العدالة والتنمية) حزبا هاما في التاريخ السياسي المغربي، وسنظل حريصين على التعاون معه، لحاجة بلادنا له ولكل أحزابنا الوطنية".
وأكد أن شرعية وجود الحزب "ستعيد له قوته للمساهمة من جديد في العملية الديمقراطية، علما أنه ليس هناك موت دائم في السياسة ولا انتصار دائم فيها".
وقال إن حزبه "تجاوز صراع المواقع مع حزب التجمع الوطني للأحرار (ليبرالي- متصدر الانتخابات)، ودشن مرحلة جديدة برسائل إيجابية جيدة (لم يوضحها) من هذا الحزب المكلف بتشكيل الحكومة".
والجمعة، كلف الملك محمد السادس، رئيس حزب "التجمع الوطني للأحرار"، عزيز أخنوش، بتشكيل الحكومة الجديدة بعدما تصدر حزبه نتائج الانتخابات التشريعية التي أجريت في 8 شتنبر الجاري.
وأردف وهبي: "الانتخابات وجهت رسائل ديمقراطية داخلية، واختارت بوضوح أغلبية سياسية مكونة من ثلاثة أحزاب فقط (التجمع الوطني للأحرار وحزبه والاستقلال)، وقد تشكل في حالة نجاح المشاورات، أرضية مواتية وغير مسبوقة لتشكيل تحالف سياسي مشروع ومنسجم، اختارته الصناديق بكل ديمقراطية وحرية وشفافية".
وحصل "التجمع الوطني" على 102 مقعد من أصل 395 في مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان)، متبوعا بحزبي "الأصالة والمعاصرة" 86، و"الاستقلال" 81، و"الاتحاد الاشتراكي" 35، و"الحركة الشعبية" 29، و"التقدم والاشتراكية" 21، و"الاتحاد الدستوري" 18.
فيما حل حزب "العدالة والتنمية" في المركز الثامن، مسجلا تراجعا كبيرا بحصوله على 13 مقعدا فقط.