أعلنت شركة جونيور ساوند إنرجي البريطانية، عن تمديد المدة الأولية لتصاريح حقل أنوال للتنقيب عن الغاز البرية في المغرب لمدة 12 شهرًا إضافية. وتغطي تصاريح أنوال 8،873 كيلومترًا مربعًا في شرق المغرب، حيث يأتي تمديد مدة اشتغال الشركة المذكورة في التنقيب بسبب تأثيرات وعوامل فيروس كورونا ، حيث فرضت الإجراءات الاحترازية عدم حشد الموظفين والعمال للتحضير لبئر الاستكشاف.
وكانت شركة ساوند إنرجي البريطانية قد قررت زيادة مشاركتها في التنقيب في حقلي أنوال وتندرارا الكبرى في المغرب، ما يرفع حصتها من 27.5 إلى 75%.
وتستحوذ الشركة البريطانية على شركة شلمبرجيه سيلك روت سيرفيسز ليمتد من شركة شلمبرجير هولدنجز المحدودة، من خلال برنامج تقاسم الأرباح، وجرى شراء جميع الخدمات بالكامل، حسبما ذكر موقع إنرجي فويس المعني بشؤون الطاقة.
ومن خلال هذا المخطّط، تحتفظ شلمبرجيه القابضة بحقوق بعض الأرباح المستقبلية، ويتعيّن على ساوند إنرجي أن تدفع ما بين 8 و11% من إجمالي الأرباح الصافية من تراخيص الاستكشاف المشتراة، بدءًا من الإنتاج الأول ولمدة تصل إلى 12 عامًا.
وأعلنت شركة "ساوند إنرجي" البريطانية، عن اكتشافات غاز في منطقة تندرارة، القريبة من مدينة فكيك، بالقرب من الحدود مع الجزائر، على مساحة تتجاوز 14500 كيلومتر مربع؛ وقدرت المخزون المكتشف "بنحو 20 مليار متر مكعب.
واستثمرت الشركة البريطانية في المنطقة 1.5 مليار درهم (154.9 مليون دولار)، ويتوقع أن تستثمر 3.5 مليار درهم (361.5 مليون دولار)، حتى يتمكن المغرب من الإنتاج.
يشار أن تقارير صدرت حول التحول الطاقي بالمغرب، وأكدت أن المغرب يتوفر على احتياطات من الغاز الطبيعي تقدر ب 1.44 مليار متر مكعب، وهو ما قد يخول للمغرب الانضمام إلى منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك).
وتبلغ حجم الاستثمارات المتراكمة في مجال التنقيب عن النفط والغاز بالمغرب ما قدره 25 مليار درهم، أسهم فيها شركاء المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن، بنسبة 96%.
ويأمل المغرب بتملك عصا الطاقة السحرية للتحول إلى بلد منتج ومصدر للغاز الطبيعي وربما النفط، خلال الفترة المقبلة، في وقت تسجل فيه بلدان شمال إفريقيا، تطورات متسارعة في صناعة الطاقة.