بعد المنحى المقلق لعدد المصابين بفيروس كورونا المستجد بعدما كشفت وزارة الصحة، أمس الأربعاء، في نشرتها اليومية المخصصة لنتائج الرصد الوبائي لكوفيد 19 عن تسجيل 9703 إصابة جديدة و7197 حالة شفاء و103 حالة وفاة خلال ال 24 ساعة الماضية، يجري التساؤل عن طريقة تدبير الإستحقاقات الإنتخابية المقبلة في زمن الجائحة. وزارة الداخلية، خرجت عن صمتها في هذا الخصوص قبل أن تتقاسم مع الجهات المعنية تفاصيل البرتوكول الوقائي الذي سيتم اعتماده يوم الإنتخابات التشريعية المزمع إجراؤها في الثامن من شتنبر المقبل.
الوزارة التي يقودها عبد الوافي لفتيت، لم تتردد في توجيه مراسلات إلى كل من الولاة وعمال العمالات والأقاليم بمختلف ربوع المملكة، أماطت فيها اللثام عن التدابير والإجراءات الواجب القيام بها للتصدي لزحف الوباء.
ووضعت مجموعة من الشروط اللازم توفرها في القاعات المخصصة للتصويت، حدّدتها في ضرورة توفير كمامات وواقيات شفافة لكل من رئيس مكتب التصويت ونائبه، إضافة إلى أعضاء المكتب.
وشدّدت في الآن ذاته على إلزامية توفير التعقيم والوسائل الوقائية وكذا مناديل ورقية، وهي تضع نصب أعين المشرفين على العملية الإنتخابية، ضرورة احترام شروط السلامة والتباعد بسبب الوباء الذي يحصد الأرواح بين يوم وآخر.
ويذكر أنّ وزارة الداخلية وإن دعت الولاة والعمال إلى الحرص على التطبيق الصارم لشروط السلامة الصحية في مكاتب التصويت ضمن برتوكول خاص في الوقت الذي تحرص فيه اللجنة العملية والتقنية المكلفة بتدبير الجائحة على تتبع الحالة الوبائية ببلادنا، يرتفع الحديث عمن سيقود الحكومة في الخمس سنوات المقبلة في ظل منافسة محتدمة بين حزب العدالة والتنمية الذي يطمح لولاية ثالثة وحزب الأصالة والمعاصرة وحزب التجمع الوطني للأحرار وحزب الإستقلال.