خريطة التموقعات للسباق نحو رئاسة حكومة دستور 2011 الثالثة

هذه بانوراما لحلبة التنافس الانتخابي، الذي تخوضه الأحزاب المغربية استعدادا ليوم الامتحان في الثامن من شتنبر المقبل، إذا لم تقع مستجدات خارقة تدفع إلى التأجيل.
وقد اقتصرنا على أهم الأحزاب الممثلة في البرلمان، فرغم القاسم الانتخابي الجديد الذي يسعف الأحزاب الصغرى فالمربع الذهبي لن يتجاوز التشكيلات السياسية المعروفة، ويبقى الأهم بالنسبة للجميع هو من سيحتل المرتبة الأولى المخولة لرئاسة الحكومة؟ وهل سينزل إسلاميو المؤسسات من قمرة قيادة الجهاز التنفيذي بعد 10 سنوات غير مسبوقة من الحكم بجانب صاحب الجلالة؟
معطيات وافية قد تقرب القارئ الكريم من الاستشراف الموضوعي لنتائج عصية على التكهن.
دون سابق إنذار، اشتعل مصباح خاص في مقر العدالة والتنمية بحي الليمون يوم السبت 24 يوليوز، حين نزل عبد اللطيف وهبي زعيم الأصالة والمعاصرة من سيارته الفخمة وترجل مصحوبا بأحمد اخشيشن ورشيد العبدي وإيمان عزيزو وعلي بلحاج، متوجهين إلى باحة مقر حزب الإسلاميين، ليجد في استقباله سعد الدين العثماني زعيم الحزب وسليمان العمراني نائبه الأول والصديق الأقرب إلى قلب «وهبي».
لم تكن الصور التي التقطها مصورا الحزبين لتأريخ اللحظة «أمرا مألوفا أو متوقعا» بل حملت في طياتها درجة «الاستثناء» رغم أن «وهبي» ليس الأمين العام الأول الذي وطأت قدماه مقر العدالة والتنمية، فقد سبقه إلى ذلك آخرون بمن فيهم «عدوهم» اللدود إلياس العماري خلال مشاورات تشكيل حكومة العثماني سنة 2016.
لكن الحفاوة التي جرى بها الاستقبال والنظرات المشعة التي كان يتبادلها الجانبان في الاجتماع الذي تمخض عنه بيان سياسي مشترك، كانت تشي أن شيئا جللا قد حدث، أشبه بالقفاز الذي مسح غبار طاولة تراكم لأكثر من 12 سنة من التجاذبات في علاقة الحزبين، فكان أن تحول اللون الأحمر الذي سَيَّجَ علاقات الحزبين إلى أبيض ناصع.
ومما ساهم في خلق حالة من الصدمة، خاصة في صفوف الإسلاميين، هو السرعة التي جاء بها اللقاء، إذ رغم ظهور بوادر تقارب بين الحزبين منذ انتخاب عبد اللطيف وهبي في فبراير 2020، بإعلان هذا الأخير إسدال الستار على حقبة «البام الذي جاء لمحاربة الإسلاميين»، وما استتبعها من نقاشات داخلية في صفوف العدالة والتنمية عن إمكانية رد تحية قيادة «البام» الجديدة بأحسن منها، إلا أنه لا أحد كان يتوقع أن يتم إخراج هذا اللقاء «التاريخي» بهذا الشكل وفي هذه الظرفية الموسومة بالاستعداد لمعركة 8 شتنبر الحاسمة.

التحالف الممكن !

قبل أسبوعين، لم يخفِ عبد اللطيف وهبي وهو يتحدث ل»الأيام» وجود قناة حوار «فردية» مع عدد من قيادات العدالة والتنمية، لم ترق إلى مستوى الحوار المؤسساتي الرسمي، لكن الأمور أخذت منحى آخر خلال الأسبوع الثالث من يوليوز حين بادر الطرفان (العثماني ووهبي) إلى التواصل بشأن عقد لقاء لتبادل الأفكار حول القضايا السياسية الآنية والمستجدة، يقول مصدران متطابقان، فلم يجد الجانبان بدا من التسريع بعقد اللقاء بفعل تزاحم أجندة الأصالة والمعاصرة، حتى أن العدالة والتنمية كان يأمل عقد لقاء «البام» بعد اللقاء المزمع عقده في غضون أيام مع قيادة التقدم والاشتراكية، يضيف المصدران.
وفي انتظار اتضاح صورة مختلف الأحزاب مع بدء العد العكسي لانتخابات الثامن من شتنبر، يبدو التقارب بين «التراكتور» و»المصباح» أهم تطور لافت في هذا السباق الحاسم، والذي سيرخي بظلاله على الوضع الداخلي لحزب الإسلاميين الذي لا تنظر قواعده بعين الرضا لمنح شهادة «حسن السلوك» للبام، بتعبير عضو بالأمانة العامة للبيجيدي، غاضب من اللقاء، والذي لم يتغير موقفه من حزب الأصالة والمعاصرة رغم علمه الجيد أن هذا الحزب الذي أخذه وهبي من بنشماس خاض نقدا ذاتيا انتهى بإزالة شعار «محاربة حزب الإسلاميين» الذي كان مبرر ميلاده عام 2008، ويقينه بأن التحالف مع «البام» بدأ عمليا منذ 2015 بميلاد تحالفات بين الحزبين في نحو 50 جماعة ترابية.
ورغم أن ملف التحالفات يتم تدبيره بعد ظهور نتائج الانتخابات، إلا أن عقل «وهبي» الذي لا يتوقف عن التفكير في إخراج «البام» من مقاعد المعارضة يفكر ليل نهار في بناء تحالف مع العدالة والتنمية، والذي سيُعزز تنسيقه المتقدم مع حزبي الاستقلال والتقدم والاشتراكية وهما الأقرب إلى قلب «العثماني» وإخوانه منذ «بلوكاج» 2016، ولعل ما يعطي إمكانية ولادة هذا التحالف هو أن هذه الأحزاب الأربعة تقف على طرفي نقيض مع التجمع الوطني للأحرار بقيادة عزيز أخنوش الذي تحول إلى «قِبلة» للأعيان الانتخابيين، ويستمر «وكيلا» للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والاتحاد الدستوري وبدرجة أقل، الحركة الشعبية.

اللاعبون ومشاريع «اللعب»!

وفي ظل اندلاع معركة الاصطفافات والتموقعات الجديدة على بعد أقل من أربعة أسابيع من الانتخابات، يتأكد «شيوخ» الأحزاب أن المعركة ستحمسها التفاصيل الصغيرة، مثل مباريات كرة القدم التكتيكية، خاصة أن القاسم الانتخابي سَيَحُول دون أي محاولة للانفراد بالصدارة بفارق كبير كما حصل في تجربتي 2011 و2016، لذلك يتوقع أن تهتم هذه الأحزاب بأدق التفاصيل بما في ذلك إمكانية تأجيل الانتخابات، التي تبقى من الاحتمالات غير المرغوب فيها، رغم أنها يمكن أن تتحول إلى حقيقة مع التطور المتسارع للوضعية الوبائية.
وحتى رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، بوصفه المسؤول الأول عن تدبير الانتخابات لم يخفِ إمكانية حدوث هذا السيناريو المثير، حين واجه سؤالا بهذا الشأن في الاجتماع الذي عقده مع عدد قليل من الصحافيين حضرته «الأيام» في مقر إقامته ليلة العيد بالقول: «حتى الآن لم نناقش هذا الموضوع، لكن يمكن أن يحصل ذلك في المستقبل!».
لكن بعيدا عن هذا النقاش، وما يمكن أن يتمخض عنه، تواصل الأحزاب سباق الإعلان عن لاعبيها في الدوائر ال 92 التي ستجرى فيها الانتخابات، ويبقى «التجمع الوطني للأحرار» و»الأصالة والمعاصرة» أول الفرق التي قطعت هذا المضمار، في انتظار وصول «الاستقلال» و»العدالة والتنمية» نهاية يوليوز، وهذه الأحزاب الأربعة هي الأكثر امتلاكا للحظوظ للمنافسة على المراتب الثلاثة الأولى، كما أنها ستغطي كل الدوائر الانتخابية.
وفضلا عن اللاعبين، تتجه الأنظار إلى المشاريع والوعود التي ستعلنها الفرق المتنافسة للمواطنين. وعلى غرار المرشحين، يبدو التجمع الوطني للأحرار الأكثر استعدادا في هذا الملف، بعد أن كان سباقا إلى الإفراج عن برنامجه الانتخابي رغم تلقيه انتقادات عديدة من خصومه، قبل أن يتبعه العدالة والتنمية الذي أعلن يوم الاثنين 26 يوليوز عن ثلاثة برامج دفعة واحدة تهم الانتخابات التشريعية والجماعية والجهوية والمهنية، طالتها انتقادات أيضا لأن في تفاصيلها معالم «فشل» في تدبير الحكومة لولايتين.

طريق حزب «أخنوش» التي يعبدها «الأعيان» الكبار

كل الأنظار تتجه صوب التجمع الوطني للأحرار الذي يقدم نفسه كبديل للأصالة والمعاصرة لتحقيق هدف إسقاط العدالة والتنمية من صدارة المشهد السياسي منذ 2011، لذلك تعتبر جاهزيته هَمّا يحمله عديدون مع عزيز أخنوش المتحمس للفوز بالانتخابات بحزب «إداري».
وبعد تقديمه البرنامج الانتخابي لإقناع الناخبين، والذي كان ثمرة عمل امتد لأشهر طويلة من خلال برنامج «100 مدينة»، جاء الدور على تسليط الضوء على قائمة مرشحيه للانتخابات التي تظهر أن قيادة الأحرار حرصت على استقطاب أقوى «الأعيان» الانتخابيين وأكثرهم نفوذا، خاصة الذين اصطبغوا في المرحلة السابقة بألوان «البام» و»الاستقلال» و»الحركة الشعبية».
ومن خلال استقراء الأسماء المرشحة حتى الآن، يظهر أن حزب «الحمامة» حرص على تقديم أعيان جدد في الدوائر التي لم ينل فيها أي مقعد خلال الانتخابات السابقة، خاصة المنتمية لجهة فاس-مكناس التي تكبد فيها الحزب أكبر هزيمة سنة 2016، بنيله مقعدين فقط من أصل 36 مقعدا على مستوى دائرتي فاس الجنوبية ومكناس، واللتين تم تجديد تزكية برلمانييها المتمثلين في رشيد الفايق أحد أكبر أعيان فاس وأكثرهم إثارة للجدل، وبدر الطاهري.
ويُعول الفايق على تحقيق نتيجة أفضل من تلك المسجلة في تشريعيات 2016 حين كسب المقعد الثالث بواقع 11.27 في المائة من مجموع الأصوات خلف لائحة إدريس الأزمي عمدة المدينة ورئيس المجلس الوطني للبيجيدي التي نالت أزيد من 53 في المائة من مجموع الأصوات المعبر عنها.
ومن أجل تحقيق ما عجز عنه السابقون، وضع أخنوش أحد أبناء الحزب، التهامي الوزاني، في دائرة فاس الشمالية التي خرج منها الأحرار خاويي الوفاض المرة السابقة مُعولا على تجربته الانتخابية بترشحه في الانتخابات الجماعية لسنة 2015 بمقاطعة فاس المدينة. كما تمت تزكية أحد أعيان الحركة الشعبية، التهامي عكبي، في دائرة مولاي يعقوب، وخليل صديقي في دائرة تازة، للمنافسة على أحد مقاعدها الخمسة، ومحمد شوكي عن دائرة بولمان للحصول على أحد مقاعدها الثلاثة، وحفيظ وشاك عن دائرة صفرو، وعبد الرزاق الهاشمي عن دائرة إفران، وهي كلها دوائر ظلت عصية على «الحمامة» في المراحل السابقة.
ولم يشمل استقطاب الأعيان من الأحزاب المعروفة بتعودها على هذا النوع من السلوك الانتخابي، بل تعداه إلى العدالة والتنمية، بعدما أعلن أخنوش ترشيح البرلماني نور الدين قشيبل من حزب «المصباح» باسم «الحمامة» في دائرة القرية-غفساي، علما أن الرجل حاز المرتبة الأولى في الانتخابات السابقة على مستوى الدائرة.
وفي الشمال، يعول «الأحرار» على تحقيق أفضل نتيجة ممكنة، مستفيدا من شبكة علاقات عدد من قيادييه المنحدرين من الجهة، أهمهم الطالبي العلمي الذي تم تجديد تزكيته للترشح في دائرة تطوان التي تحصل فيها على المرتبة الثانية المرة السابقة خلف مرشح البيجيدي ب20.55 في المائة من مجموع الأصوات المعبر عنها، والمستشار البرلماني عمر مورو الذي وضع على رأس لائحة الحزب بدائرة طنجة-أصيلة لمنع تكرار هزيمة الانتخابات التشريعية السابقة.
كما يراهن الحزب على بعض الأعيان الكبار المعروفين بنفوذهم بالجهة، أهمهم بوطاهر البوطاهري الذي سبق أن ترأس فريق شباب الريف الحسيمي، وتمت تزكيته في دائرة الحسيمة التي حل بها الحزب خامسا في 2016 دون نيل أي مقعد من مقاعدها الأربعة التي آل اثنان منها للأصالة والمعاصرة، وأيضا الوافد الجديد من الحركة الشعبية محمد السيمو رئيس مجلس جماعة القصر الكبير الذي يتمتع بشعبية كبيرة في دائرة العرائش التي تصدر نتائجها في 2016.
كما يعول الحزب على تحقيق نتائج جيدة في جهة الرباط، بعدما دفع بمرشحين مخضرمين، في مقدمتهم نور الدين الأزرق في دائرة سلا المدينة، وحسن الفيلالي في دائرة تيفلت الرماني، وجواد غريب في دائرة الغرب.

الاستعدادات لمباراة السد في حزب «الوردة» بمساعدة القاسم الانتخابي

على بعد أقل من خمسة أسابيع من انتخابات الثامن من شتنبر، تطفو غمامة سوداء فوق أجواء حزب «الوردة» الذابلة، ففيما تحث الأحزاب الرئيسية الخطى للحسم في قائمة مرشحيها، تسير الأمور داخل الاتحاد الاشتراكي بخطى السلحفاة.
فحسب المعلومات التي جمعتها «الأيام» من مصادر داخل الحزب، فإن عملية تزكية المرشحين تعرف تباطؤا كبيرا بسبب إصرار إدريس لشكر الكاتب الأول للحزب على عدم عقد اجتماع للمكتب السياسي للبت في عشرات طلبات الترشيح التي توصل بها، وتهم مختلف الدوائر الانتخابية، خاصة أن الحزب حسم في مسألة تغطية كل الدوائر الاثنين والتسعين.
وبخلاف عدد من الأحزاب، لا توجد داخل الاتحاد الاشتراكي لجنة للترشيح أو شيء من هذا القبيل، حيث ينص النظام الداخلي للحزب على أن يتقدم أي فرد راغب في الترشح باسم «الوردة» بملف ترشيحه إلى المكتب السياسي الذي يعود إليه قرار البت في الترشيحات قبل تقديم لائحة المرشحين للمجلس الوطني للمصادقة عليها، لذلك تبقى الكرة اليوم في ملعب المكتب السياسي الذي ينتظر الاتحاديون انعقاده قريبا، في وقت أصر عضو بالمكتب السياسي، غاضب من طريقة تدبير هذا الملف على القول ل»الأيام»: «للأسف انتقلنا من عشرية الشعبوية إلى مرحلة العبث وضرب جميع القواعد الأخلاقية في اختيار المرشحين».
وفي ظل حالة الانتظار التي يعيشها الاتحاديون، لا توجد أسماء وازنة تستحق الانتباه، فإدريس لشكر يواصل تخلفه عن المشاركة في الانتخابات، فيما يبقى استمرار خوض «شيوخ» الحزب المتمثلين في عبد الواحد الراضي والحبيب المالكي مغامرة الانتخابات في دائرتي سيدي سليمان وخريبكة على التوالي الأهم في الوقت الراهن، فالكاتب الأول السابق حريص على جعل إنجازه كأقدم برلماني في العالم عصيا على التكرار، فيما يستمر رئيس مجلس النواب الحالي في رهانه على ممارسة أدوار تشريعية جديدة في ظل اقتناعه بشعبيته في دائرة خريبكة التي حصد أحد مقاعدها الستة بسهولة في انتخابات 2016، وذلك رغم توصل لشكر بمراسلة من أعضاء بفرع الحزب بالمدينة تحثه على عدم تزكيته من جديد.
وباستثناء هاتين الشخصيتين المستمرتين من حقبة الاتحاد المزدهرة، لا توجد شخصية أخرى وازنة مرشحة لخوض الانتخابات في ظل تراجع الاتحاديين الأصليين إلى الوراء، فاسحين المجال أمام سطوة الأعيان، فيما تواجه بعض القيادات الشابة التي تربت داخل الحزب وأبانت عن علو كعبها في الولاية التشريعية السابقة صعوبة في ضمان تزكيتها، في مقدمتها شقران إمام رئيس فريق الحزب بمجلس النواب الذي قدم ترشيحه في دائرة الرباط-المحيط، دون أن تتم تزكيته حتى الآن وسط مخاوف من إبعاد ملفه من طرف لشكر لاختلافه معه.
ويمثل شقران إمام الذي دخل الغرفة الأولى للبرلمان سنة 2016 عبر اللائحة الوطنية في جزئها الثاني المخصص للشباب، نموذجا للقيادات الاتحادية الشابة التي تعطي صورة إيجابية عن الحزب العتيق، ويرى اتحاديون أنه قادر في حالة تزكيته على ضمان مقعد في دائرة الرباط-المحيط التي تكبد فيها الحزب هزيمة قاسية في الانتخابات السابقة، حين احتل المرتبة الثامنة ب1.6 في المائة فقط من مجموع الأصوات المعبر عنها.

طريق البيجيدي "الوعرة" للولاية الثالثة و"حفرة" الدعويين

رغم قيادته الحكومة لولايتين متتاليتين، يخوض العدالة والتنمية انتخابات الثامن من شتنبر بنفس حماسه المعهود واضعا نصب عينيه الظفر بولاية ثالثة رغم كلفتها السياسية برأي البعض. وفي هذا الإطار، يسارع الخطى من أجل استكمال «ورش» تثبيت مرشحيه الذين سيدفع بهم في الدوائر ال92 قبل متم شهر يوليوز.
وبحسب المعطيات التي توصلت إليها «الأيام»، فإن الحزب أنهى مسار ترشيح وتزكية 50 في المائة من مرشحيه للانتخابات البرلمانية بحلول 25 يوليوز، ووضع اللمسات الأخيرة على قوائم كل الدوائر في خمس جهات هي: مراكش-أسفي، والعيون-الساقية الحمراء، والداخلة-وادي الذهب، وكلميم-واد نون، وسوس-ماسة، وذلك بعد استكمال لجان الترشيح بهذه الدوائر عملها واضطلاع الأمانة العامة بدورها في تزكية المرشحين، فيما ينتظر أن تنعقد لقاءات الأمانة العامة بوتيرة مرتفعة خلال ما تبقى من يوليوز لحسم باقي الترشيحات في الدوائر الأخرى، علما أنها تحرص على استكمال مسار الترشيح بدوائر كل جهة على حدة.
وعكس الأحزاب الأخرى التي تعتمد نظام «التزكية الفوقية» لاختيار مرشحيها للانتخابات، يتبنى حزب العدالة والتنمية آليات مسطرية معقدة تنطلق من القاعدة، وتضمن الحد الأكبر من الديمقراطية عند الاختيار، وقد انطلق مسار اختيار مرشحي الحزب منذ 3 أبريل الماضي بمصادقة المجلس الوطني على المساطر المذكورة، قبل أن تُبادر الأمانة العامة إلى إعداد مذكرة تنظيمية خاصة فتحت المجال أمام انعقاد الجموع العامة على مستوى الدوائر الانتخابية لاختيار لجان الترشيح التي اشترط في تركيبتها أن تكون مناصفة بين المنتخبين في الجموع العامة وأصحاب الصفة، وأنيطت بها مهمة تقديم لائحة مضاعفة بأسماء المرشحين المفترضين، فيما انتهى المسار بحسم لجان التزكية (تتمثل في الأمانة العامة بالنسبة لاختيار مرشحي البرلمان ورؤساء الجهات وعمودية المدن) الأسماء المرشحة وترتيبها في كل دائرة.
ويظهر من خلال تتبع زخمه خلال الأشهر الماضية، أن حزب الإسلاميين لم يُعطِ الأولوية في البداية للتشكيلة التي سيخوض بها الانتخابات، ووجه كل تركيزه على وضع الخطة التي سيلعب بها مباراة 8 شتنبر وشحذ الأسلحة التي سيواجه بها منافسيه، وتمثل ذلك أساسا في تعيين رئيس الإدارة المركزية للانتخابات في 12 يونيو. وجاء هذا التعيين مختلفا عن سابقيه، فبعد أن اختار الحزب في 2016 بروفايلا خاصا للاضطلاع بهذه المهمة هو عبد الحق العربي الذي يرتدي جبة «التقنوقراطي»، لجأ هذه المرة إلى اختيار عبد الله بوانو رئيس جماعة مكناس المعروف بمواقفه السياسية المشاكسة.
لكن المؤشرات الأولية المتوفرة تُرجح أن يفقد الحزب «الدعم اللامشروط» الذي كان يحصل عليه في السابق من شريكه الدعوي حركة التوحيد والإصلاح، خاصة بعد تعميم قيادة هذه الأخيرة توجيها داخليا على جميع أعضائها تدعوهم من خلاله إلى عدم التردد في مراسلتها بشأن أي اعتراض على مرشحي الحزب في الدوائر الانتخابية، وذلك من أجل إبلاغ قيادة الحزب بالملاحظات المسجلة بشأنهم، تمهيدا لسحب دعم الحركة لهم في الحملة الانتخابية.
وبينما عبر أعضاء بالحزب عن مخاوفهم من تحول «توجيه» الحركة الدعوية إلى ما يشبه «محاكم تفتيش»، خاصة أن عددا من أعضائها لديهم عضوية مزدوجة، أصر قيادي بالحركة على اعتبار هذه الخطوة تكريسا لفكرة التمايز بين الهيئتين وبأنها تدخل في صميم تصورها للعمل السياسي المتمثل في دعم الأصلح، لكن المتحدث اكتفى بالصمت عند سؤاله ما إن كانت الحركة قد تلجأ إلى دعم مرشح من حزب آخر إذا كان تبين لها أنه الأصلح مقارنة بمرشح العدالة والتنمية.
ومن المسائل التي قد تؤثر سلبا على أداء البيجيدي في الحملات الانتخابية، تنصيص «توجيه» التوحيد والإصلاح على منع ترشيح أي مسؤول تنفيذي بالحركة في مختلف الجهات والأقاليم والمحليات، فضلا عن منع مشاركتهم في الحملات الانتخابية.

تشكيلة «البام» لتعبيد طريقه نحو «المشور السعيد»

رغم وضعيته التنظيمية الاستثنائية، المتمثلة في عدم انعقاد مجلسه الوطني لانتخاب مكتبه السياسي جراء جائحة كورونا، فإن الأصالة والمعاصرة يقدم نفسه كأكثر الأحزاب التي قطعت أشواطا كبيرة في مسار التحضير لانتخابات الثامن من شتنبر، بعد حسمه النهائي لقائمة مرشحيه للانتخابات البرلمانية باستثناء مرشحي دائرتي الحسيمة وتمارة-الصخيرات.
ومن خلال تتبع تحضيرات الحزب، يظهر أنه حافظ على نفس خطته في إدارة الانتخابات التي تقوم على الدفع بالأعيان ذوي النفوذ والعلاقات المتشعبة، بدل المناضلين، باعتبارهم الأقدر على كسب الرهان وإخراج الحزب من مقاعد المعارضة التي ملّتهم منذ 2008، كما سبق لعبد اللطيف وهبي أن أوضحه في حوار له مع «الأيام»، حيث أعاد تزكية نحو 80 في المائة من برلمانييه الحاليين في دوائرهم الانتخابية، في مقدمتهم رئيس فريق الحزب بمجلس النواب رشيد العبدي الذي سَيُعاد ترشيحه في دائرة سلا المدينة التي حل بها ثانيا خلف عبد الإله بن كيران في الانتخابات السابقة، وأيضا رئيسة المجلس الوطني فاطمة الزهراء المنصوري التي ستسعى للحفاظ على مقعدها في دائرة المدينة-سيدي يوسف بن علي بمراكش التي تحصلت فيها المرة السابقة على 30.3 في المائة من عدد الأصوات المعبر عنها.
ومن أبرز المرشحين الذين تم تجديد تزكيتهم، عبد الرحيم واعمرو الذي نالت لائحته في الانتخابات السابقة مقعدين من أصل أربعة في دائرة قلعة السراغنة، ورشيد التامك الذي حاز 43.29 في المائة من مجموع الأصوات في دائرة أسا الزاك، وعبد الواحد المسعودي الذي نال سابقا المرتبة الأولى في دائرة تازة، ومحمد إبراهيمي متصدر انتخابات 2016 في دائرة بركان، إضافة إلى محمد أشرورو بدائرة الخميسات أولماس، وفوزي الشعبي في دائرة القنيطرة، وسيدي محمد سالم الجماني في دائرة العيون، وكل من عزيز اللبار ورحو الهيلع ومحمد الحجيرة الذين نالوا مقاعدهم بصعوبة في دوائر فاس الشمالية وتيفلت-الرماني والقرية-غفساي على التوالي.
ورغم هيمنة الذكور وتخصيص كوطة للنساء في اللوائح الجهوية، فقد اختار «البام» تقديم أربعة نساء كوكلاء لوائح في دوائر محلية، يتعلق الأمر فضلا عن فاطمة الزهراء المنصوري بكل من أسماء الشعبي التي سَتُنَافِس من أجل الحفاظ على مقعدها الذي نالته بصعوبة في 2016 في دائرة الصويرة، والمستشارة البرلمانية الشابة فاطمة الزهراء بن طالب التي تم تزكيتها في دائرة جيليز-النخيل بمراكش، وخديجة الحجوبي التي سَتُجرب حظها لنيل مقعد عجز عنه الحزب سابقا في دائرة فاس الجنوبية.
وفضلا عن الوجوه القديمة، يراهن الأصالة والمعاصرة على بعض الوجوه الجديدة لتجنب الخروج خاوي الوفاض في بعض الدوائر كما حصل في الانتخابات الماضية، أبرزها جواد الشامي مندوب المعرض الدولي للفلاحة بمكناس الذي سيبحث عن نيل مقعد من أصل ستة عجز الحزب عن نيل أي منها سابقا في دائرة مكناس.
كما يراهن على بعض أعيانه الكبار في الغرفة الثانية للبرلمان لخوض مباراة الوصول إلى الغرفة الأولى التي تَحكم مباشرة في هوية رئيس الحكومة، ويتعلق الأمر أساسا بالعربي المحرشي الذي سيترشح بدلا عن ابنته كوكيل للائحة الحزب في دائرة وزان، وإبراهيم مجاهد رئيس مجلس جهة بني ملال-خنيفرة الذي سيترشح بإحدى أقاليم الجهة الخمسة، وعادل بركات رئيس فريق الحزب بمجلس المستشارين الذي سيترشح في دائرة بني ملال.
وفي السياق ذاته، سيعتمد الحزب طريق التجديد في بعض الدوائر عبر الدفع بقيادته الجديدة، مثل عضو مكتبه السياسي المهدي بنسعيد الذي تم تزكيته في دائرة الرباط المحيط بدل عبد الفتاح العوني، والشاب سيدي صالح الإدريسي أمينه المحلي بإقليم السمارة الذي وُضِعَت على عاتقه مهمة الحفاظ على 50 في المائة من عدد الأصوات التي نالها الحزب في الانتخابات السابقة في دائرة السمارة.
وبالنسبة للدائرتين اللتين لم يحسم «البام» مرشحيهما حتى الأسبوع الأخير من يوليوز، فإن السبب لا يعود إلى غياب مرشحين مفترضين، وفق ما أورده مصدر قيادي بالحزب، بل إلى تعدد الأسماء المرشحة التي دفعت القيادة إلى أخذ وقت أطول لتقليب النظر في الموضوع. وفي دائرة الحسيمة التي تعتبر أهم معاقل الحزب على الإطلاق، حيث نال فيها سابقا 51.61 في المائة من مجموع الأصوات منحته مقعدين من أصل أربعة، فإن سبب تأخر الحزب في حسم وكيل لائحتها – يضيف مصدرنا – يعود إلى تردد محمد الحموتي في الترشح من جديد. أما في دائرة تمارة-الصخيرات التي جاء فيها الحزب ثانيا خلف العدالة والتنمية بمجموع 21.76 في المائة من عدد الأصوات، فإن سبب التأخر يُعزى إلى صعوبة حسم التزكية بين البرلماني عن نفس الدائرة محمد الهلالي وأحد الأعيان الآخرين.
ورغم حرص «بام وهبي» على تحقيق المرتبة الأولى التي عجز عنها الحزب في 2011 و2016، فإنه لا يغمض عينيه عن باقي الاستحقاقات الانتخابية، لذلك حرص على إبقاء اثنين من أهم قيادييه الوازنين للانتخابات الجهوية، ويتعلق الأمر بكل من أحمد أخشيشن الذي تمت تزكيته مجددا للحفاظ على رئاسته مجلس جهة مراكش-آسفي، وسمير كودار (نائب خشيشن في الجهة) الذي سيترشح في لائحة الحزب لنفس الجهة من أجل العبور إلى مجلس المستشارين.
وحاليا، يترأس الأصالة والمعاصرة مجالس خمس جهات بالمملكة وهي: مراكش-آسفي وبني ملال-خنيفرة والدار البيضاء-سطات والشرق والشمال، لكن وحدهما أحمد أخشيشن وعبد النبي بعيوي اللذين سيترشحان في انتخابات جهتي مراكش والشرق، فيما لم تتم تزكية الأمين العام السابق مصطفى الباكوري لجهة الدار البيضاء، وتم تجميد عضوية فاطمة الحساني رئيسة جهة الشمال التي تستعد للالتحاق بالتجمع الوطني للأحرار، وتم الدفع برئيس جهة بني ملال للانتخابات البرلمانية على أساس تقديم وجوه جديدة في الجهات السالفة الذكر.
يشار إلى أن عملية اختيار مرشحي الحزب في الدوائر ال92 انطلقت منذ تشكيل «اللجنة الوطنية للانتخابات» في غشت 2020 برئاسة محمد الحموتي وعضوية كل من سمير كودار وعبد النبي بعيوي، والتي قامت بزيارات لكل الدوائر الانتخابية وأنيطت بها مهمة القيام ب»تزكية» أولى للمرشحين قبل إحالة أسمائهم على لجنة موسعة من المكتب السياسي لتقييمهم ثم رفعها إلى المكتب السياسي للحسم النهائي.
ولم يشمل هذا المسار اختيار مرشحي الحزب في اللوائح الجهوية الخاصة بالنساء والشباب، بعدما لجأ الحزب إلى فتح الباب أمام تلقي طلبات الترشيح، وتكليف لجنة مكونة من الأمين العام ورئيسة المجلس الوطني ورئيسي فريقي الحزب بالبرلمان وأعضاء اللجنة الوطنية للانتخابات، بدراسة الطلبات المتوصل بها وإجراء مقابلات مع أصحابها للحسم في أفضلهم، فيما تم تفويض «تزكية» مرشحي الحزب للانتخابات الجماعية والجهوية إلى الأمناء الجهويين والإقليميين، على أساس رفع تقارير في الموضوع إلى المكتب السياسي.

زعماء الأحزاب على «صراط» اختبار شعبيتهم

في الديمقراطيات الراسخة، يتقدم زعماء الأحزاب قائمة مرشحي أحزابهم لاقتناعهم أن التصويت عليهم هو بمثابة استفتاء على قدرة أحزابهم على لعب أدوار طلائعية بعد الانتخابات، لكن في التجربة المغربية يبقى قرار زعماء الأحزاب بالتقدم لاختبار شعبيتهم أمرا بالغ الصعوبة.
ومع انطلاق العد العكسي لانتخابات الثامن من شتنبر، تتجه الأنظار – كما في كل مرة – إلى زعماء الأحزاب الكبرى لمعرفة موقفهم من الترشح للاستحقاقات الانتخابية، خاصة بعد تخلف عدد منهم عن خوض هذه المغامرة في انتخابات 7 أكتوبر 2016، حين لم يترشح للانتخابات التشريعية سوى أمينان عامان هما: عبد الإله بن كيران الذي نجح في الاختبار بنيل لائحته 50.22 في المائة من عدد الأصوات، وحميد شباط الذي أفلح بصعوبة في الحصول على مقعد في دائرة فاس الشمالية بنيله 13.05 في المائة فقط من مجموع الأصوات، ولم يتقدم للانتخابات الجهوية سوى امحند العنصر ونبيلة منيب، حيث كسب الأول رئاسة جهة فاس مكناس ولم تحصد الثانية إلا «الأصفار».
في المقابل، اختار كل من إلياس العماري وصلاح الدين مزوار وادريس لشكر عدم الترشح للانتخابات والاختباء خلف انشغالاتهم التنظيمية. لكن من المتوقع أن يتغير الوضع هذه المرة، بعد إقرار القاسم الانتخابي الذي ينتصر للمرشحين المستضعفين، ويتيح تحقيق مقعد بأقل عدد ممكن من الأصوات، ما يسمح بتبديد مخاوف الأمناء العامين بشأن فشلهم في نيل مقعد برلماني.
وحتى الآن، حسم ثلاثة أمناء عامين ترشحهم بشكل رسمي للانتخابات، وينتظر آخر استكمال مسطرة الترشيح والتزكية داخل حزبه، بينما حسم البعض قراره لصالح عدم الترشح وتسيطر الحيرة على آخرين.
ويتصدر قائمة زعماء الأحزاب الذين سيخوضون الانتخابات، الأمين العام لحزب التجمع الوطني للأحرار عزيز أخنوش الذي قرر رسميا الترشح للانتخابات الجماعية في مدينة أكادير، في محاولة لإزاحة العدالة والتنمية عن رئاسة مجلسها، علما أنه سبق أن ترأس مجلس جهة سوس ماسة درعة في الفترة بين 2003 و2009.
بدوره، حسم عبد اللطيف وهبي قراره بشأن ترشحه مجددا في دائرة تارودانت الشمالية للفوز بأحد مقاعدها البرلمانية الثلاثة، على غرار ما حصل في انتخابات 2016 حين ظفر بالمقعد الثالث وراء مرشحي «الحمامة» و»المصباح».
كما سيتقدم نزار بركة الأمين العام لحزب الاستقلال للانتخابات التشريعية في دائرة العرائش، في محاولة لتكرار تجربة الأمين العام الأسبق عباس الفاسي في تشريعيات 2007، حين كان المقعد الذي تحصل عليه في هذه الدائرة فأل خير عليه ليعين وزيرا أول، رغم نيله بأكبر بقية. وسيتسلح بركة بجذوره العائلية التي تعود إلى إحدى الجماعات القروية بالإقليم لنيل أصوات الناخبين، رغم معرفته المسبقة بصعوبة المهمة في هذه الدائرة التي حل فيها الاستقلال ثامنا في الانتخابات السابقة بعيدا عن أي منافسة على أحد مقاعدها الأربعة التي عادت إلى الحركة الشعبية والعدالة والتنمية والأصالة والمعاصرة والاتحاد الدستوري على التوالي، علما أن متصدرها محمد السيمو رئيس جماعة القصر الكبير سيخوض الانتخابات هذه المرة فوق صهوة «الحمامة» وليس «السنبلة».
وفي ظل حسم ثلاثة أمناء عامين ترشحهم، يقف سعد الدين العثماني حائرا هذه المرة عكس ما جرت عليه العادة داخل العدالة والتنمية، حيث أعلن في تصريح ل»الأيام» أنه يُفضل عدم الترشح، لكنه سينتظر ما سيسفر عنه عمل لجنة التزكية (الأمانة العامة) ليرى مدى وجود حاجة لترشحه، ومن ثم اختيار الدائرة التي سيتقدم إليها، علما أن العثماني ترشح في انتخابات 2016 في دائرة المحمدية ونال مقعده بسهولة بعد حصوله على المرتبة الأولى ب42.57 في المائة من مجموع الأصوات المعبر عنها.
نفس الحيرة تشعر بها نبيلة منيب الأمينة العامة لحزب اليسار الاشتراكي الموحد التي تواجه متاعب داخل حزبها، لكنها تختلف عن العثماني في كونها تخشى هزيمة جديدة قد لا تقوى على تحملها هذه المرة، حيث أعلنت في آخر خروج إعلامي لها، أنها مصرة على البقاء في الخلف من أجل تفرغها لإدارة حزبها في الانتخابات.
من جهة أخرى، يبرز إدريس لشكر بوصفه الأمين العام الذي حسم مبكرا عدم ترشحه للانتخابات على غرار ما حصل في الانتخابات السابقة، فهو برأي اتحاديين يخشى عدم ضمانه لمقعده حتى بوجود القاسم الانتخابي الذي يتيح للضعفاء شرف المحاولة، ومما يزيد مخاوف لشكر أن الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية نال جل مقاعده المرة السابقة بأكبر بقية.
وعلى نفس المنوال، يتجه زعيم التقدم والاشتراكية نبيل بنعبد الله إلى عدم الترشح وإن كانت تراوده فكرة التجريب في إحدى دائرتي الرباط التي نال فيها التقدم والاشتراكية في الانتخابات الماضية 1425 صوتا فقط تشكل نسبة 1.2 في المائة من عدد الأصوات المعبر عنها.
وبينما لا توجد معلومات مؤكدة بشأن ترشح كل من امحند العنصر ومحمد ساجد للانتخابات البرلمانية، يبقى واردا معاودتهما معا تجريب حظوظهما في الانتخابات الجماعية والجهوية كما حصل في 2015.