بعدما أغلقت محكمة الإستئناف بتطوان، ملف بطلة الشريط الإباحي أو ما بات يُعرف بملف "مولات الخمار" بتأييد الحكم الصادر في حقها بالحبس شهرا واحدا وغرامة مالية قدرها 500 درهم، رجعت هذه القضية إلى السطح مرة أخرى بعد أن قامت المعنية برفع دعوى قضائية ضد عشيقها المقيم بالديار الهولندية. هذا التحرك، وتبعا لحركة ائتلاف 490 التي تقودها ناشطات في مجال حقوق الإنسان تحت إسم "خارجة عن القانون"، جاء بعد أن عمد عشيق صاحبة الفيديو الجنسي إلى التشهير بها بالفضاء الأزرق عن طريق نشر صور وفيديوهات إباحية دون موافقتها.
حركة ائتلاف 490 وبعد أن نصبت نفسها طرفا مدنيا في هذه القضية، تقاسمت معطيات في هذا الخصوص، من خلال تأكيدها بالقول إنّ الشرطة الدولية "الأنتربول"، دخلت على الخط في هذا الخصوص، مشيرة إلى أنّ هذه الأخيرة تعمّق بحثها عن المتورط في تسريب الفيديو الإباحي قبل الإستماع إليه في محضر رسمي للوقوف عند دوافع إتيانه للفعل المجرم قانونا.
الشرطة الهولندية، أخبرت المعنية بالتطورات الجديدة المتعلقة بسلكها المسطرة القانونية في مواجهة غريمها المقيم بهولندا بسبب التشهير بها ونشره الفيديو في أشهر المواقع الإباحية قبل حذفه.
وكانت محكمة الإستئناف بتطوان، أيّدت في العاشر من يونيو الجاري، الحكم الإبتدائي الصادر في حق من ظهرت بالفيديو وهي مطلقة وأم لطفلين بسبب محتوى جنسي جرى تداوله على مواقع التواصل الإجتماعي وتطبيق المراسلات الفورية "الواتساب" بعد أن كانت في وضعية مخلة بالحياء، بينما كان الطرف الثاني يقوم بتصويرها إلى أن توبعت بتهمتي الفساد والإخلال العلني بالحياء.