طفا ملف ما بات يعرف بالفيديو الإباحي ل "مولات الخمار" بتطوان على السطح بعد أن أصدرت محكمة الإستئناف بالمدينة ذاتها، اليوم الخميس حكمها في هذا الشأن بعد أن تفجّرت هذه القضية في شهر يناير المنصرم نتيجة تسريب فيديو موثق تظهر فيه المعنية وهي في لحظات حميمية مع شخص آخر. هيئة الحكم، آثرت تأييد الحكم الإبتدائي الصادر في حق المتابَعة البالغة من العمر 29 سنة على خلفية هذا الملف والمتمثل في الحبس شهرا واحدا وغرامة مالية قدرها 500 درهم بعد أن وُجّهت إليها تهمتي الفساد والإخلال العلني بالحياء.
وبهذا الجانب، أعاد الحقوقي محمد بلمهيدي في تصريحه ل "الأيام 24″، تفاصيل هذه الواقعة في إشارة منه إلى أنّ المعنية بالفيديو الذي عُرف بفيديو "مولات الخمار"، وهي أم لطفلين عمرهما على التوالي تسع سنوات وإحدى عشرة سنة، جرى تمتيعها بظروف التخفيف بالحكم عليها بشهر واحد حبسا نافذة بعد أن رفعت هيئات حقوقية صوتها، وهي تقف في صفها، معتبرة أنها وقعت ضحية الإستغلال والتشهير دون احترام للقانون والقيم الإنسانية إضافة إلى استباحة جسدها.
وأكد في المقابل أنّ النيابة العامة، كانت قررت في السابع من يناير المنصرم، متابعتها في حالة اعتقال وإيداعها سجن الصومال إلى أن مثُلت بين يدي قاضي التحقيق في الرابع عشر من الشهر ذاته إلى حين إغلاق آخر صفحة من صفحات مراحل الإستئناف في هذه القضية.
وأفصح أنّ الفيديو، موضوع الجدل والذي تتجاوز مدته 3 دقائق وجرى توثيقه سنة 2015 من طرف شخص يقيم بهولندا، أثار حينها ضجة واسعة بعد تسريبه بمواقع التواصل الإجتماعي وتطبيق المراسلات الفورية "الواتساب" قبل أن يجد طريقه إلى السلطات الأمنية بالنظر إلى محتواه، خاصة بعد نشره بأشهر المواقع الإباحية ليضع من ظهرت فيه في قفص الإتهام.