أعطى الملك محمد السادس، بصفته القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، الضوء الأخضر للشروع في تصنيع الأسلحة وتجهيزات الدفاع، ومنح تراخيص تسمح بتصنيع الأسلحة الخفيفة والمعدات العسكرية والأمنية المستخدمة من قبل القوات المسلحة وقوات الأمن، والعمل على تصديرها إلى دول أخرى. جاء ذلك، خلال ترأس الملك محمد السادس، يومه الإثنين 28 يونيو 2021 م، بالقصر الملكي بفاس، مجلسا وزاريا، خصص للمصادقة على مشروعي قانون-إطار، ومشروع قانون وعدد من مشاريع المراسيم، ومجموعة من الاتفاقيات الدولية.
وقال بلاغ من الناطق الرسمي باسم القصر الملكي، عبد الحق المريني، إنه "فيما يخص المجال العسكري، وخلال هذا المجلس الوزاري، صادق جلالة الملك، القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، على مشروعي مرسومين يخصان على التوالي، تطبيق القانون المتعلق بعتاد وتجهيزات الدفاع والأمن والأسلحة والدخيرة، وتطبيق القانون المتعلق بالأمن السيبراني.
وأضاف المصدر ذاته، أن "المشروع الأول يهدف إلى تحديد كيفيات ممارسة أنشطة تصنيع العتاد والتجهيزات المرتبطة بهذا المجال، وعمليات الاستيراد والتصدير والنقل المتعلقة بها. أما المشروع الثاني فيحدد إجراءات حماية أمن نظم المعلومات الخاصة بإدارات الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات والمقاولات العمومية والبنيات التحتية ذات الأهمية الحيوية والمتعهدين الخواص.
ويعتقد أن هدف المغرب من خلال المصادقة على مشاريع قوانين في صناعة عسكرية، يفتح له الباب أمام تطوير صناعاته العسكرية، وتلبية حاجياته في مجال المعدات والذخائر وقطع الغيار.
وفي هذا الصدد، يعتبر الخبير في الشأن العسكري والأمني محمد شقير، أن "القوانين التي صادق عليها المجلس الوزاري، تأتي ضمن سياق رغبة المغرب في العمل ضمن النهوض بمسألة التصنيع والاستثمار في المجال العسكري، بإضافة إلى أنها تأتي في سياق اتفاقية الشراكة العسكرية المغربية الأمريكية، والتي من بين بنوذها الاستثمار في مجال الصناعة العسكرية".
وأضاف شقير في تصريح ل"الأيام24″، أن هذا بطبيعة الحال يأتي كامتداد لقوانين مغربية ترخص لتصنيع المعدات العسكرية، خاصة أن المغرب لديه استراتيجية صناعة عسكرية على الأقل في قطاع العيار والأسلحة الخفيفة، وهنا المسألة كانت واضحة، وهذه القوانين تصبان في هذا الإطار".
وأشار الخبير المغربي، إلى أنه "حاليا المغرب يفكر في صناعة الأسلحة الخفيفة وقطاع العيار، من أجل اقتصاد الأموال التي يتم شراء بها أسلحة من دول أخرى، كما أن المغرب ربما عنده حاليا أرضية التي تسمح له بإنشاء مشاريع في صناعة الأسلحة الخفيفة وقطاع العيار".
