وزارة الداخلية تسقط "مولاي" و"لالة" من الحالة المدنية

قررت وزارة الداخلية اعتماد معرف رقمي يتوافق مع جميع المواليد المغاربة الجدد، وفق ما جاء في مشروع القانون رقم 36.21 المتعلق بالحالة المدنية.

ومن بين أهم ما جاء به مشروع هذا القانون، هو اعتماد المعرف الرقمي المدني والإجتماعي للسجلات، حيث يلزم المشروع الشخص عند التسجيل بالحالة المدنية لأول مرة أن يختار لنفسه اسما عائليا، ويجب ألا يكون الاسم العائلي الذي تم اختياره مخالفا للإسم العائلي لأبيه أو ماسا بالأخلاق أو النظام العام أو اسما شخصيا أو مثيرا للسخرية، أو اسم مدينة أو قرية أو قبيلة أو إسما مركبا إلا إذا كان أحد أفراد عائلة المعني بالأمر من جهة الأب مسجلا باسم مرکب في الحالة المدنية، طبقا لما أوردته جريدة المساء.

ونص المشروع أيضا، على أنه إذا كان الاسم العائلي المختار اسما شريفا، وجب إثباته بشهادة يسلمها نقيب الشرفاء المختص، وفي حالة عدم وجوده يثبت بشهادة عدلية لفيفية.

وشدد المشروع أيضا على ضرورة أن يثبت الإسم الشخصي المصرح به قبل الإسم العائلي حين التسجيل في الحالة المدنية وألا يكون مشفوعا بأي كنية أو صفة مثل "مولاي" أو "سيدي" أو "لالة" أو متبوعا برقم أو عدد.

ويهدف هذا المشروع الذي تم عرض مضامينه بلجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب والإرتقاء بقطاع الحالة المدنية، كما يتوخى كذلك، تحقيق عدة اهداف إستراتيجية وعلمية منها إنشاء قاعدة معطيات وطنية للحالة المدنية شاملة تتسم بالمصداقية والموثوقية ووضعها رهن إشارة الإدارات والمؤسسات الإدارية والإجتماعية لتقوية قدراتها وتحسين جودة الخدمات المقدمة من طرفها للمرتفقين وكذا إحداث سجل وطني للحالة المدنية لاعتماده كأداة أساسية في التخطيط وبرمجة السياسات العمومية.