قضت غرفة الجنايات الاستئنافية، المكلفة بجرائم الأموال، لدى محكمة الإستئناف بمراكش، مساء أمس الخميس، بتأييد الحكم الإبتدائي الصادر عن الغرفة الجنائية الإبتدائية لدى ذات المحكمة مبدئياً في حق المدير السابق للوكالة الحضرية بمراكش وإدانته من أجل جناية "الارتشاء بالسجن النافذ عشر سنوات سجناً". وفي هذا السياق، كشف المحامي محمد الغلوسي، أن "المحكمة قضت بتطبيق مقتضيات المادة 431 من قانون المسطرة الجنائية في حق المهندس المعماري، واعتقاله من داخل الجلسة، وإيداعه السجن بناء على ملتمس الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، بعدما كان المتهم متابعا في حالة سراح من أجل جناية المشاركة في "الارتشاء" وهو الذي سبق أن تم الحكم عليه ابتدائيا بعقوبة خمس سنوات حبساً نافذاً.
كما قضت ذات الغرفة، برفع الغرامة المحكوم بها ابتدائيا إلى مبلغ 9.360.000 درهم على كل واحد من المتهمين، وضمنهم زوجة المتهم المدير السابق للوكالة الحضرية، المتابعة بدورها من أجل المشاركة الارتشاء والتي تم الحكم عليها بعقوبة خمس سنوات حبسا.
وبخصوص الدعوى المدنية التابعة فإن غرفة الجنايات الاستئنافية قضت برفع التعويض المحكوم به لفائدة المطالبة بالحق المدني إلى مبلغ 400000 درهم .
حكمت غرفة الجنايات الابتدائية المختصة في جرائم الأموال، في هذه القضية، بدرهم رمزي لفائدة الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة "ترانسبرانسي المغرب"، وبعدم قبول الطلبات المتمثلة في إرجاع الكفالة، ورفع الحجز عن الحسابات البنكية لزوجة مدير الوكالة الحضرية.
وترتبط هذه القضية بشكاية مباشرة وجهها منعش عقاري وسياحي بمراكش إلى رئيس النيابة العامة، نصبت على إثرها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية كمينا أمنيا؛ وهو ما مكن من توقيف المدير نفسه متلبسا بحيازة رشوة مفترضة عبارة عن شيك بقيمة 880 مليون سنتيم، ومبلغ نقدي ب50 مليون سنتيم داخل صندوق سيارته بطريق فاس.
