أيدت غرفة الجنايات الإستئنافية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الإستئناف بمراكش بعد زوال اليوم الخميس، الحكم الإبتدائي الصادر عن الغرفة الجنائية الإبتدائية لدى ذات المحكمة مبدئياً في حق المدير السابق للوكالة الحضرية بمراكش وإدانته من أجل جناية الإرتشاء بالسجن النافذ عشر سنوات سجناً. و قال المحامي 'محمد الغلوسي' أن ذات المحكمة قضت بتطبيق مقتضيات المادة 431 من قانون المسطرة الجنائية في حق المهندس المعماري واعتقاله من داخل الجلسة وإيداعه السجن بناء على ملتمس الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش في شخص المحامي يوسف المتحف بعدما كان المتهم متابعا في حالة سراح من أجل جناية المشاركة في الإرتشاء وهو الذي سبق أن تم الحكم عليه إبتدائيا بعقوبة خمس سنوات حبسا نافذاً. كما قضت ذات الغرفة هذا المساء برفع الغرامة المحكوم بها إبتدائيا إلى مبلغ 9.360.000 درهم على كل واحد من المتهمين وضمنهم زوجة المتهم المدير السابق للوكالة الحضرية المتابعة بدورها من أجل المشاركة الإرتشاء والتي تم الحكم عليها بعقوبة خمس سنوات حبسا وبخصوص الدعوى المدنية التابعة فإن غرفة الجنايات الإستئنافية قضت برفع التعويض المحكوم به لفائدة المطالبة بالحق المدني إلى مبلغ 400000 درهم .