أسدلت غرفة الجنايات الإستئنافية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الإستئناف بمراكش الستار، أمس الخميس، على واحدة من أشهر قضايا الفساد التي يتابع فيها مسؤول عمومي كان يشغل منصب مدير الوكالة الحضرية بالمدينة الحمراء، والتي حظيت باهتمام كبير من طرف الرأي العام الوطني. هيئة الحكم المكلفة بالملف اعتبرت أن كافة الأدلة والمعطيات المتوفرة تدين المتهم بالارتشاء والثراء غير المشروع، لتقضي بتأييد الأحكام الابتدائية الصادرة في حقه، بالإضافة إلى رفع الغرامة المحكوم بها إبتدائيا إلى مبلغ 9.360.000 درهم على كل واحد من المتهمين، ورفع التعويض المحكوم به لفائدة المطالبة بالحق المدني إلى مبلغ 400000 درهم. وكانت غرفة الجنايات الابتدائية المختصة في جرائم الأموال بذات المحكمة، قد قضت في ال5 من فبراير 2020 بعشر سنوات سجنا نافذا في حق المدير السابق للوكالة الحضرية لمراكش، وأدائه غرامة مالية قدرها 100 مليون سنتيم، بعد متابعته في حالة اعتقال بتهمة الارتشاء. فيما قضت بإدانة زوجته ومهندس معماري بخمس سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 100 مليون سنتيم كذلك لكل منهما، بعد متابعتهما في حالة سراح بتهمة المشاركة في جناية الرشوة، مع إبقائهما رهن تدابير المراقبة القضائية وإغلاق الحدود في وجهيهما. كما تم الحكم على جميع المتهمين بأدائهم تضامنا تعويضا مدنيا لفائدة شركة المطالب بالحق المدني قدره 30 مليون سنتيم، إضافة إلى درهم رمزي لفائدة الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة (ترانسبرانسي المغرب)، ورفض الطلبات المتمثلة في إرجاع الكفالة، ورفع الحجز عن الحسابات البنكية لزوجة مدير الوكالة الحضرية. وللإشارة فالشرطة القضائية ضبطت بسيارة مدير الوكالة الحضرية أثناء إيقافه شيكا بمبلغ 886 مليون سنتيم وشيك اخر بمبلغ 50 مليون، والتي قال المعنى بأنها أتعاب زوجته التي تدير شركة لمصاحبة ومواكبة المشاريع الإستثمارية، كما قامت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، حينها بإجراء تفتيش قانوني بمنزل المتهم وعثرت على مبالغ مالية كبيرة بمختلف أنحاء المنزل وكذا مجوهرات وساعات يدوية كثيرة من النوع الثمين تصل أسعار بعضها لعشرات الملايين من السنتيمات.
