تفاصيل قانون إحالة الأساتذة المتعاقدين على الصندوق المغربي للتقاعد

صادق المجلس الحكومي ، على مشروع قانون رقم 01.21 يقضي بإخضاع الأطر النظامية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين لنظام المعاشات المدنية المحدث بموجب القانون رقم 71.011، قدمه وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة.

وحسب بلاغ صادر عن اجتماع المجلس الحكومي المذكور، يروم مشروع هذا القانون، إخضاع الأطر النظامية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، ابتداء من تاريخ نشر هذا القانون بالجريدة الرسمية، لنظام المعاشات المدنية المحدث بموجب القانون رقم 011.71 بتاريخ 30 دجنبر 1971، كما وقع تغييره وتتميمه، علما أن هذه الأطر تخضع حاليا للنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد.

وأضاف البلاغ أنه من شأن هذا المشروع أن يؤكد مبدأ المماثلة بين هذه الأطر وأطر هيئة التدريس الخاضعة للنظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية، وهو الأمر الذي سيوفر لأطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين الاستقرار المهني والأمن الوظيفي؛ ويتيح لها النهوض بالمهام التربوية المنوطة بها، ويعُزز مكانتها ضمن ورش إصلاح المنظومة التربوية والتنزيل الأمثل للقانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتعليم والتكوين والبحث العلمي.

يشار أن هذه الخطوة تأتي في إطار تنزيل مخرجات الحوار القطاعي المتعلق بوضعية أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.

وكان الأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين (الأساتذة المتعاقدون) قد خاضوا مجموعة من الأشكال الاحتجاجية للموسم الدراسي الرابع على التوالي، بهدف إسقاط نظام "التوظيف بالتعاقد"، دون أن تصدر عن الحكومة، التي لم يتبقّ على نهاية ولايتها أشهر قليلة، أية إشارة باحتمال مراجعتها لهذا النظام.