قال سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، إن حكومته التزمت بعدم المساس بالإنفاق على القطاع الاجتماعي ، مشيرا أن الحكومة تحملت تكاليف الإنفاق رغم الظروف المالية العمومية بسبب تداعيات جائحة كورونا. ودافع العثماني عن تنفيذ حكومته لمقتضيات الاتفاق الاجتماعي، حيث أكد خلال الجلسة العمومية الشهرية المخصصة لتقديم "الأجوبة عن الأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة من قبل رئيس الحكومة، حول موضوع الحوار الاجتماعي وتدابير احتواء التداعيات الاقتصادية والاجتماعية لأزمة كوفيد 19اليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين، إن الانفاق الاجتماعي ساهم في تحسين الأوضاع الاجتماعية عن طريق ضمان وزيادة في الأجور والرفع من التعويضات العائلية، وأن حكومته وفت بالتزامها بفضل السياسة المتبصرة للملك.
وأكد رئيس الحكومة، على استمرار حكومته في فتح باب الحوار أمام كل الفئات الاجتماعية خصوصا في ظل الجائحة، مبرزا أن الاتفاق أسهم بشكل مقدر في إرساء قواعد السلم الاجتماعي وتحسين الأوضاع الاجتماعية ببلادنا.
وأكد العثماني، على أن الحكومة لم تخفض ميزانيات القطاعات الاجتماعية وجميع البرامج الاجتماعية زادت كلفتها، على الرغم من الظرفية الصعبة القاسية التي فرضتها جائحة كورونا ، و انخفاض مداخيل المالية العمومية ب82 مليار درهم سنة 2020 .
وأشار العثماني، إلى أن الكلفة المالية لهذا الاتفاق بلغت 15,25 مليار درهم، والذي تضمن زيادة في الأجور والزيادة والرفع في التعويضات العائلية معتبرا القطاعات الاجتماعية خطا أحمر لعدم المساس بها، والحكومة دبرت الإشكال المالي بوسائل أخرى.
وشدد رئيس الحكومة، على أن تأثير الجائحة، كان قاسيا على المالية العامة ومداخيل الميزانية، إلا أن الحكومة، يسترسل العثماني، وفت بالتزامها في الحوار الاجتماعي، شأنها في ذلك شأن الرفع من التوظيف العمومي وميزانية الاستثمار وميزانية القطاع الاجتماعي ودعم البرامج الاجتماعية ومواصلة الإصلاحات والاندماج في ورش الحماية الاجتماعية.
