قال رئيس الحكومة سعد الدين العثماني ، أن حكومته تحملت المسؤولية بجعل التكلفة المالية للحوار الإجتماعي على عاتقها و عدم ترك تنفيذها لحكومة مقبلة. و اضاف العثماني ، في الجلسة العمومية الشهرية المخصصة لتقديم "الأجوبة عن الأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة من قبل رئيس الحكومة، حول موضوع "الحوار الاجتماعي وتدابير احتواء التداعيات الاقتصادية والاجتماعية لأزمة كوفيد 19" اليوم الثلاثاء ، أن الحكومة تحملت تكاليف الإتفاق فعلاً رغم الظروف المالية العمومية بسبب تداعيات جائحة كورونا. رئيس الحكومة ، ذكر أن الإتفاق أسهم بشكل مقدر في إرساء قواعد السلم الإجتماعي و تحسين الأوضاع الإجتماعية ببلادنا ، مشيراً إلى أن حكومته حرصت على تنفيذ الجانب المتعلق بها كاملا ، من ذلك تنفيذ الإلتزامات ذات الأثر المالي ، و الزيادة في الأجور و رفع التعويضات العائلية. العثماني قال أنه على الرغم من الظرفية الصعبة القاسية التي فرضتها جائحة كورونا ، و انخفاض مداخيل المالية العمومية ب82 مليار درهم سنة 2020 ، فإن الحكومة وفت بالتزامها في الحوار الإجتماعي لاسيما فيما يخص الزيادة في الأجور و الزيادة في التعويضات العائلية.