لم يقدم فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، تعديلاته بخصوص مشروع قانون الكيف المثير للجدل ، على الرغم من تحديد لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب تاريخ اليوم الأربعاء 19 ماي كآخر أجل لوضع التعديلات حول مشروع قانون رقم 13.21 يتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي. وأوردت مصادر ل" الأيام24″ ، أن المعارضة برئاسة عبد اللطيف وهبي الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، تتدارس إمكانية تقديم ملتمس رقابة لإسقاط حكومة سعد الدين العثماني بتحريك الفصل 105 من الدستور في حال عدم تصويت فريق العدالة والتنمية على قانون الكيف الذي أحالته الحكومة على البرلمان لمناقشته والتصويت عليه.
وكان وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت قد قدم، في 22 أبريل الماضي، مشروع القانون المذكور أمام النواب البرلمانيين في لجنة الداخلية بمجلس النواب، فيما طالب فريق العدالة والتنمية وتقديم دراسة جدوى حول المشروع الذي أثار جدلا واسعا.
إلى ذلك، استجابت لجنة الداخلية، لطلب فرق الأغلبية بمنح مهلة إضافية مدتها أسبوع لوضع التعديلات المقترحة على مشروع القانون المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي.
وأحدث مشروع قانون الكيف انقساما داخل حزب العدالة والتنمية، بين مؤيد لهذا القانون ورافض له، وعلى رأسهم عبد الإله ابن كيران الأمين العام السابق لحزب العدالة والتنمية الذي جمد عضويته داخل الحزب.