قرر المغرب استدعاء سفيرته في ألمانيا للتشاور بسبب "مواقف عدائية تنتهك المصالح العليا للمملكة" تتعلق على الخصوص بقضية الصحراء المغربية، وفق ما أعلنت وزارة الخارجية الخميس.
وقالت الوزارة في بيان إن "ألمانيا سجلت موقفا سلبيا بشأن قضية الصحراء المغربية، إذ جاء هذا الموقف العدائي في أعقاب الإعلان الرئاسي الأميركي، الذي اعترف بسيادة المغرب على صحرائه"، معتبرة ذلك "موقفا خطيرا لم يتم تفسيره لحد الآن".
وأعلنت الولاياتالمتحدة اعترافها بمغربية الصحرتء، أواخر ولاية الرئيس السابق دونالد ترامب، بالموازاة مع استئناف المغرب علاقاته مع إسرائيل.
وفي أول تعليق قالت وزارة الخارجية الألمانية إنها "لا تفهم هذه الاتهامات"، مشيرة إلى أن الرباط لم تخبرها مسبقا بقرارها.
وأوضح مصدر من الخارجية الألمانية لوكالة فرانس برس "فوجئنا بهذه الخطوة خصوصا وأننا نبذل جهودا بناءة مع الجانب المغربي لحل الأزمة"، منوها إلى أن الوزارة "طلبت توضيحات" من السلطات المغربية.
يأتي قرار السلطات المغربية بعد أسابيع من إعلانها مطلع مارس تعليق كل أشكال التواصل مع سفارة ألمانيا في الرباط، دون توضيح خلفياته رسميا.
إلى جانب قضية الصحراء المغربية فسرت الخارجية المغربية استدعاء سفيرة المملكة ببرلين أيضا "بمحاربة مستمرة ولا هوادة فيها للدور الإقليمي الذي يلعبه المغرب". وخصت بالذكر "دور المغرب في الملف الليبي، وذلك بمحاولة استبعاد المملكة من دون مبرر من المشاركة في بعض الاجتماعات الإقليمية المخصصة لهذا الملف، كتلك التي عقدت في برلين" العام المنصرم.
وكان المغرب قد احتضن ابتداء من خريف عام 2020 عدة جولات للحوار بين فرقاء الأزمة الليبية آنذاك، انتهت بإعلان التوصل إلى توافق حول توحيد المناصب السيادية.
كما اتهم بيان الخارجية المغربية السلطات الألمانية "بالتواطؤ" مع "أحد المدانين السابقين بارتكاب أعمال إرهابية، بما في ذلك كشفها عن المعلومات الحساسة التي قدمتها أجهزة الأمن المغربية إلى نظيرتها الألمانية"، دون ذكر اسمه.
يتعلق الأمر على الأرجح بمحمد حاجب وهو مواطن مغربي ألماني أدين العام 2010 في قضية "إرهاب" بالسجن 10 سنوات في المغرب خفضت لاحقا إلى 5 أعوام. وعاد إلى ألمانيا بعد الإفراج عنه حيث اشتهر ببث فيديوهات على يوتيوب تتضمن انتقادات حادة للسلطات المغربية.
تعد ألمانيا من أهم الشركاء التجاريين للمغرب مسجلة العام الماضي صادرات بلغت قيمتها 1,9 مليار يورو وواردات تناهز 1,3 مليار.
وكانت قد وافقت قبل الأزمة أواخر 2020 على تقديم دعم مالي للمغرب بقيمة 1,3 مليار يورو، في إطار دعم إصلاح النظام المالي المغربي والتصد ي لفيروس كورونا.
