وجه النائب البرلماني عن دائرة إفران والذين ينحدر من منطقة فجيج شرق المملكة، مراسلة إلى رئيس لجنة الخارجية والدفاع الوطني في مجلس النواب لطلب إيفاد لجنة استطلاعية إلى المنطقة الحدودية "العرجة" التي تعرض فلاحوها للطرد من قبل السلطات الجزائرية. وجاء في المراسلة أنه على "إثر ما تعرفه منطقة فجيج من احتجاجات جراء إشعار السلطات الجزائرية فلاحي منطقة العرجة بأن هذه الأخيرة أرض جزائرية يجب إخلاؤها، وفي غياب أي موقف من الحكومة المغربية، تعلن الساكنة بفجيج أن منطقة العرجة أرض مغربية مملوكة لأصحابها قبل دخول المستعمر الفرنسي"، وفق ما كتبه النائب أحمد راشيدي.
وقال إن "الساكنة تؤكد أنها لن تتنازل عن حقوقها المشروعة في الأرض التي تثبتها مستندات ملكيتهم لها".
ثم التمس راشيدي النائب البرلماني عن حزب العدالة والتنمية، تكليف لجنة استطلاعية لإجراء زيارة تفقدية للاطلاع وضبط المجالات الحدودية بين البلدين، وتقديم مقترحات وحلول إلى الجهاز الحكومي المعني بالأمر.
وتفجر الملف يوم 18 فبراير الماضي عندما دخل عساكر جزائروين إلى المنطقة، وطالبوا الفلاحين المغاربة بمغادرة الأرض التي ورثوا استغلالها فلاحيا عن أجدادهم منذ عقود.
وغادر الفلاحون المنطقة حاملين معداتهم، التي يستخدمونها في جني محصول التمر، وهم يعبرون عن أسفهم لما آلت إليه الاوضاع .