تحتضن اليوم الإثنين، الجزائر، أشغال الورشة الدولية لخبراء المنتدى الشامل لمكافحة الارهاب حول "المخططات الوطنية للوقاية من التطرف العنيف لصالح دول الساحل" بالإضافة إلى الدورة العلنية الرابعة لفريق العمل المكلف بمنطقة الساحل لنفس المنتدى، الذي يعرف مشاركة المغرب. وتترأس الجزائر و كندا، مناصفة هذين اللقاءين اللذين يندرجان في إطار جهود الجزائر الدائمة الرامية لإستئصال هذه الآفة العابرة للحدود. ويشارك في هذين اللقاءين موظفون سامون و خبراء في مجالات الوقاية و مكافحة الارهاب والتطرف العنيف وفي الامن عبر الحدود و تطبيق القوانين و العدالة الجنائية للدول الاعضاء في المنتدى الشامل لمكافحة الارهاب. كما يشارك أيضا في هذه الاجتماعات العديد من دول منطقة الساحل و أعضاء مجلس الأمن الأممي و كذا منظمات دولية و اقليمية على غرار منظمة الأممالمتحدة و الهيئات التابعة لها المكلفة بمحاربة الارهاب و الاتحاد الافريقي و المركز الافريقي للدراسات و الأبحاث حول الارهاب و أفريبول و المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا. ويعد المنتدى الشامل لمكافحة الارهاب "تجمعا غير رسمي للدول" يهدف الى "المساهمة في تحديد المعايير الدولية الرامية الى ضمان تطبيق ناجح للإستراتيجية العالمية للأمم المتحدة لمكافحة الارهاب". ويعتبر المغرب عضوا مؤسسا للمنتدى الشامل لمكافحة الإرهاب الذي يشكل أرضية غير رسمية و متعددة الجوانب لمكافحة الإرهاب تضم ثلاثون بلدا والذي تم إطلاقه رسميا في شتنبر 2011 بنيويورك. وحسب المبادرين به فإن هذا المنتدى يشكل "الحلقة التي كانت تنقص لتعزيز الشراكة الدولية القائمة من خلال استراتيجية لمكافحة الارهاب تضعها منظمة الاممالمتحدة و المنظمات الدولية و الاقليمية لاسيما الاتحاد الافريقي". ومن المقرر أن تحدد هذه الأداة العالمية الأولويات و تجد حلولا و تعبد الطريق للتعاون في مجال مكافحة الارهاب. وتتمثل الأعضاء المؤسسة لهذا المنتدى بالإضافة إلى الجزائر، الولاياتالمتحدة و جنوب إفريقيا وألمانيا والمملكة العربية السعودية وأستراليا وكندا والصين و كولومبيا والدانمارك ومصر و الامارات العربية المتحدة و اسبانيا وفرنسا و الهند و اندونيسيا و ايطاليا و اليابان و الاردن و المغرب و نيجيريا و نيوزيلاندا و باكستان و هولندا و قطر و المملكة المتحدة و روسيا و سويسرا و تركيا و الاتحاد الاوروبي.