انسحبت فرق برلمانية من الجلسة العامة التي كان مقررا عقدها اليوم من أجل التصويت على مشاريع قوانين تنظيمية خاصة بالانتخابات ضمنها مادة تتعلق باعتماد القاسم الانتخابي على أساس المسجلين المثير للجدل، بعد تصويت لجنة الداخلية والجماعات الترابية بمجلس النواب، ورفض فريق العدالة والتنمية التصويت عليه. وجاء قرار الانسحاب إثر انزال كبير لقرابة115 برلمانيا من حزب العدالة والتنمية، رغم التدابير الإجرائية المعمول بها في البرلمان للحد من انتشار فيروس كورونا ، في حين أن باقي الفرق البرلمانية اكتفت بممثلين وفق قاعدة التمثيل النسبي منذ ظهور كورونا في المغرب.
وأربك الحضور المكثف لبرلمانيي المصباح انعقاد جلسة البرلمان، حيث عقد فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، اجتماعا طارئا من أجل التداول في رفض الحبيب المالكي افتتاح الجلسة العامة للتصويت على مشاريع القوانين الانتخابية التي كان مقررا أن تنطلق عصر اليوم. إلى ذلك مازالت المفاوضات مستمرة من أجل الوصول إلى اتفاق حول موضوع القاسم الانتخابي، بعد أن صوت فريق العدالة والتنمية بلجنة الداخلية ضد المشروع برمته، حيث إن حزب العدالة والتنمية وفريقه البرلماني سبق أن أكدوا أن اعتماد القاسم الانتخابي على أساس عدد المسجلين يمس بالأساس الاختيار الديمقراطي، ويخالف الدستور.