عرفت لجنة الداخلية بمجلس النواب هذا المساء، ساعات طويلة من النقاش بين الفرق البرلمانية حول القوانين الانتخابية، وخصوصا النقاط الخلافية وعلى رأسها تعديل القاسم الانتخابي. وقالت مصادر برلمانية ل"اليوم 24′′، إن وزير الداخلية عبد الوافي الفتيت، عبر خلال أشغال اللجنة عن رفضه تعديل القاسم الانتخابي لاحتسابه على أساس المسجلين في اللوائح الانتخابية بدل المصوتين. ووظل وحده حزب العدالة والتنمية معارضا للتعديل، حيث صوتت اللجنة على التعديل، الذي تقدمت به كل فرق المعارضة والأغلبية باستثناء حزب العدالة والتنمية، وذلك ب29 صوت مقابل 12 صوت رافض. التصويت أثار غضب حزب العدالة والتنمية، والذي تدخل رئيس فريقه وطالب برفع الاجتماع للتشاور مع الأغلبية، معتبرا أنه لا حق للأغلبية في التصويت ضد الحكومة، إلا أن طلب رفع الجلسة قوبل بالرفض من طرف رئيس اللجنة. يذكر أن حزب العدالة والتنمية، أشهر "فيتو" التصويت بالرفض على مشروع القانون التنظيمي الخاص بمجلس النواب، إذا تم اعتماد تعديل احتساب القاسم الانتخابي على أساس المسجلين في اللوائح الانتخابية. ويرى الحزب أن التجارب المقارنة لا تسند دعاة تعديل القاسم الانتخابي، كما أن عددا من الأكاديميين المغاربة يقولون بهذا، إضافة إلى أن الاختيار الديمقراطي، الذي ارتأته البلاد ثابت دستوري، لا يتناسب مع احتساب القاسم على أساس المسجلين في اللوائح الانتخابية.