من المرتقب أن تعقد لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب، مساء اليوم الأربعاء، جلسة من أجل التصويت على التعديلات الخاصة بمشاريع القوانين الانتخابية. وتأتي هذه الجلسة في ظل احتدام الخلاف بين الأحزاب، خاصة "العدالة والتنمية" وأحزاب المعارضة، حول احتساب القاسم الانتخابي، وتشبث الأول بموقفه الرافض لاحتساب القاسم الانتخابي على أساس عدد المسجلين، بل وتهديده بالتصويت ضد مشروع القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب في حال مر هذا المقتضى. وأوضح موح الرجدالي عضو لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة عن فريق "العدالة والتنمية"، أن الفريق لم يتقدم بأي تعديل يهم القاسم الانتخابي، لأنه لم يرد أي نص بخصوص تعديله في مشاريع القوانين التنظيمية المتعلقة بالانتخابات التي تمت إحالتها من طرف الحكومة على البرلمان. وأشار في تصريح لموقع حزبه "بالنسبة لنا ندافع على عدم تغيير القاسم الانتخابي، أي اعتماد القاسم الانتخابي على أساس عدد الأصوات المعبر عنها، كما كان معمولا به في السابق"، مؤكدا أنه في حالة تقدمت بعض الفرق النيابية بتعديل يهم اعتماده على أساس عدد المسجلين، سيرفضه الحزب. وأكد نفس المتحدث أن فريق "العدالة والتنمية" بمجلس النواب، لم يتقدم كذلك بأي تعديل يهم العتبة، لأنه متفق على تحديدها في 3 في المائة، كما جاءت في نص مشروع القانون التنظيمي. من جهته، تساءل عزيز بنبراهيم عضو "فريق العدالة والتنمية" بمجلس النواب، عن من أوحى لبعض الأحزاب بفكرة الدعوة إلى اعتماد القاسم الانتخابي على أساس عدد المسجلين، بدل عدد الأصوات المعبر عنها، "مادام هذا المقترح لم يرد في مذكراتها المرتبطة بهذه بالاستحقاقات الانتخابية". وأكد أن الهدف من الدعوة إلى تغيير القاسم الانتخابي، وإلغاء العتبة، هو استهداف لحزب معين من أجل عدم حصوله على الرتبة الأولى، في إشارة إلى حزب العدالة والتنمية، مشددا على أنه لا يمكن التضحية بالديمقراطية وبإشعاع بلدنا الديمقراطي ومكتسبات الدستور، باعتماد مثل هذه الدعوات. واستغرب بنبراهيم عن كيف يمكن أن نساوي بين الذين صوتوا وبين الذين لم يصوتوا؟ مؤكدا أن المساواة بينهما يفيد أنه لا معنى للعملية الانتخابية، مشددا أن اعتماد القاسم على أساس عدد المسجلين يكرس البلقنة، كما أنه يساوي بين الذي حصل على 40 ألف صوت و4 آلاف صوت، مما يفقد العملية التنافسية معناها.
