من المؤكد أن أحكام الإعدام التي يصدرها القضاء المغربي لا تُنفّذ على المحكومين، آخر من تقرر الحكم عليهم بهذه العقوبة السالبة للحياة هو مرتكب جريمة اغتصاب وقتل الطفل عدنان في مدينة طنجة الذي هزته قضيته الرأي العام الوطني، لكن آخر إعدام جرى تنفيذه كان سنة 1993 أصدره القضاء في ملف دخل سجلات التاريخ المعاصر للمملكة. الإعدام الأخير نُفّذ سنة 1993 في حق الرئيس السابق للاستعلامات العامة لأمن الحي المحمدي عين السبع "الحاج ثابت" الذي أدانه القضاء بتورطه في قضايا فساد واغتصاب واختطاف ثم احتجاز، تابع محاكمته الملك الراحل الحسن الثاني عبر كاميرات كانت مثبتة في قاعة محكمة الاستئناف بمدينة الدارالبيضاء. كشفت التحقيقات أن محمد مصطفى ثابت الشهير ب"الحاج ثابت" كانت يقود سيارته ويترصد ضحاياه أمام المدارس والجامعات ويبحث عنهن في شوارع الدارالبيضاء، يستهدف ضحية ويعرض عليها الركوب بجانبه ثم يفصح لها عن رغبته في مرافقتها إلى شقته، إذا رفضت طلبه يجبرها على الخضوع لنزواته ويقتادها باستعمال العنف. محاكمة الحاج ثابت "الحاج ثابت" أقرّ ضحايا عملياته الجنسية بلغ عددهن ما يناهز 500 لا يفرق بين الراشدة والقاصر، كن جميعهن مكشوفات أمام أعين كاميرات خفية ثبتها في شقته المتواجدة بشارع عبد الله بن ياسين، فكانت مقاطع الفيديو التي تعد بالمئات دليلا قاطعا لإغلاق الملف بإدانة وصلت حد الإعدام، حيث صدر الحكم ضده يوم 15 مارس من سنة 1993 ونُفّذ يوم 5 شتنبر من السنة ذاتها. ويذكر أن آخر من صدر ضده الحكم هو قاتل الطفل عدنان في طنجة، وكان ذلك يوم 13 يناير الجاري حين قضت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بطنجة، بالحكم بالإعدام بعد أن اقتنعت هيئة المحكمة بتورطه بجناية القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، المقرون بجناية الاختطاف والحجز، والتغرير بقاصر.