بنكيران يتجه للتحالف مع "الاستقلال" و تجاهل "الأحرار"

في ظل الأخبار المتسارعة حول التحالف الحكومي الذي يبحث ابن كيران جاهدا على تشكيله، كشفت مصادر ل "الأيام 24" عن وجود تقارب كبير بين "الاستقلال" و "البيجيدي" لقطع الطريق على حزب "التجمع الوطني للأحرار".
وحسب ذات المصادر فقد عبر ابن كيران لمجموعة من المقربين منه عن انزعاجه لما يحدث داخل حزب "الحمامة" بعد استقالة مزوار، ورفض قيادييه مجالسة رئيس الحكومة الجديد في ظل المتغيرات التي يعرفها الحزب، ووضعه لشروط من أجل التحالف دون أن يكشف عنها.
وفي مقابل ذلك عبر مجموعة من رموز حزب "الاستقلال" عن رغبتهم الأكيدة في الانضمام إلى حكومة ابن كيران الثانية، وعلى رأسهم حمدي ولد الرشيد وعباس الفاسي وأعضاء تيار "بلا هوادة"، إضافة إلى مجموعة من القيادات الاستقلالية الجديدة التي تطمح إلى الاستوزار.
وسبق لحزب "الحركة الشعبية" بدوره أن عبر بشكل ضمني عن استعداده لدخول الحكومة، ونفس الشيء بالنسبة لحزب "التقدم و الاشتراكية" الذي عبر عن ذلك بشكل صريح، حتى قبل إجراء الانتخابات.
وكان حزب "التجمع الوطني للأحرار" قد أكد في بلاغ مكتبه السياسي الأخير أنه لن ينضم إلى حكومة بنكيران إلا إذا توفرت مجموعة من الشروط دون أن يكشف عن طبيعتها أو عددها.
وبحسب مصادر "الأيام 24" فالشروط التي تحدث عنها بلاغ "الحمامة" تتلخص أساسا في الحصول على وزارات بعينها على غرار الوزارات المحسوبة على القطب الاقتصادي، التي اعتاد الحزب الحصول عليها في حكومات سابقة، إضافة إلى التزام ابن كيران بعدم مهاجمة وزراء "الأحرار" في خرجاته وعدم تكرار هفوات التجربة الحكومية السابقة خاصة ما يتعلق بالنقاش الذي طبع "صندوق 55 مليار".
ويتجه حزب "الأحرار" إلى تنصيب عزيز أخنوس رئيسا جديدا للحزب خلفا لصلاح الدين مزوار في مؤتمر استثنائي حدد له يوم 29 أكتوبر الجاري.
وكان ذات الحزب قد أعلن عن تحالف مع حزب "الاتحاد الدستوري" و دخول الولاية التشريعية الحالية بفريق برلماني مشترك، يضم 57 نائبا برلمانيا، مما شكل ارتباكا حقيقيا لابن كيران وباقي الأحزاب الراغبة في دخول الائتلاف الحكومي (الاستقلال، الحركة، الاتحاد الاشتراكي)، في ظل موقفهم "المجهول" من دخول الحكومة الجديدة من عدمها.