يتوجه في هذه اللحظات الناخبون المغاربة لصناديق الاقتراع لاختيار ممثليهم في مجلس النواب، والتصويت على الحزب الذي سيقود الحكومة القادمة، وسط ترقب واستعداد لاستقبال النتائج التي ستعلن عنها وزارة الداخلية، باعتبارها المشرف الأول على الانتخابات التشريعية بالمغرب، إلى جانب وزارة العدل والحريات التي تستقبل الشكايات والطعونات من طرف الأحزاب السياسية. الرأي العام المغربي متشوق ومتلهف لمعرفة من هو الحزب الذي سيقود سفينة الحكومة القادمة، أمام هذا الغموض والصراع والتدافع بين جل الأحزاب السياسية المغربية، فاليوم سيعلن من الرابح ومن الخاسر ! من سيقود ومن سيعارض!، فتشكيل الحكومة حسب متتابعين لن يكون بالشكل الهين واليسير كيفما يعتقد البعض، بل هو مخاض عسير سيخرج من عنق الزجاجة، لما لا وأن القطبية الحزبية التي طفت اليوم على السطح السياسي للمغرب شكلت إزعاج لكل الأحزاب الأخرى التي ترفض هذا المصطلح إلى جانب بعض الخبراء في العلوم السياسية والقانون الدستوري. والسؤال الرائج اليوم هو ماذا لو احتلت العدالة والتنمية الرتبة الأولى من سيكون حليفها أمام التنافر الذي كشف عنه التحالف مع حزب الحمامة التجمع الوطني للأحرار بعد انسحاب حزب الاستقلال من التحالف الحكومي، والتصريحات المضادة بين حزب "البام" وحزب "البيجيدي"، ناهيك عن التباعد والمستحيل في تحالف الاتحاد الاشتراكي مع حزب المصباح. "الأيام 24" حملت هذه الاشكالية إلى الباحث في العلوم السياسية عبد الرحيم العلام، وأجاب عنها كالآتي " التحالف العادي سيكون بين العدالة والتنمية والتقدم والاشتراكية وحزب الاستقلال والحركة الشعبية، والحركة الشعبية هو جوكير لأنه من الممكن أن يتحالف مع "البام" و"البيجيدي" فكل من يطلب يده يحصل عليها بكل ود". واعتبر المحلل المغربي أن هذا هو السيناريو المرجح "إذا لم تكن هناك أوامر لعدم تحالف هذه الأحزاب (حزب الاستقلال، والحركة الشعبية، والتقدم والاشتراكية) مع العدالة والتنمية، أما إذا كان الأمر طبيعي وبدون تدخلات، فهذا هو الأمر العادي وفي هذا التحالف ليس مشكلا بأن يرأس بنكيران الحكومة القادمة لأن حميد شباط ليس له حاليا مشكل مع عبد الإله بنكيران". وفي سؤال محير ومثير للجدل عن احتمالية تحالف الأصالة والمعاصرة وحزب العدالة والتنمية في الحكومة القادمة، لم يستبعد عبد الرحيم العلام هذه الفرضية، موضحا إياها على الشكل التالي " تحالف حزب العدالة والتنمية والأصالة والمعاصرة وارد وكل ما يقال مجرد تصريحات انتخابية ليس إلا، ونحن ليس لدينا قطبية بل تقاطب من أجل الرتبة الأولى لأن القطبية تعني حزبين يتصارعان، والتحالف وارد وغير مستحيل ومن ممكن أن يتم الضغط على العدالة والتنمية حتى لا يكون عبد الإله بنكيران رئيسا للحكومة، وعندها سيكون من اليسير أن يتحالف "البام" مع العدالة والتنمية في الحكومة لأن "البام" لا محل له في ما بعد انتخابات 2016 لأنه إما أن يكون قائدا للحكومة أو مشاركا فيها وخارج هذا الإطار سيموت الحزب ويندثر، إذن تبقى المشاركة حاضرة لكن وفق شروط معينة عنوانها تغيير وجه رئيس الحكومة". وأطلق عبد الرحيم العلام على هذا التحالف اسم "التحالف الغير العادي"، مبينا حيثيات هذا الموضوع من خلال دخول "حزب الأصالة والمعاصرة للحكومة لأنه سيفكر ببرغماتية، حيث وجوده خارج الحكومة لا يعني شيئا...". وزاد قائلا المحلل السياسي عبد الرحيم العلام في حديث "للأيام 24" "إذا ما احتل الأصالة والمعاصرة الرتبة الأولى في الانتخابات التشريعية الحالية ل 7 أكتوبر 2016 وترأس الأصالة والمعاصرة الحكومة، فمن الممكن أن يستدعي أشخاصا من العدالة والتنمية من أجل المشاركة في الحكومة والحصول على حقيبة وزارية، الأمر يتعلق هنا بكل من عبد العزيز الرباح، ومصطفى الخلفي، وقس على ذلك شخصيات أخرى ليس لديها تاريخ في الصراع السياسي مع حزب الأصالة والمعاصرة، وهذه الأخيرة ليس لديها مشكل للتحالف مع العدالة والتنمية إذا ما اقتضى الأمر ذلك".