قال نوفل البعمري الباحث المختص في قضية الصحراء المغربية في تصريح ل"الأيام24″ ، أن الخطاب الملكي بمناسبة ذكرى المسيرة الخضراء، تناول ثلاث قضايا أساسية تعتبر محورية في ملف الصحراء المغربية. وأوضح البعمري أن الجانب السياسي في الخطاب، متعلق بمسار التسوية السياسية حول ملف الصحراء، إذ ذكر الملك بالمسار الذي قطعه الملف وبمواقف المغرب الثابتة من مخارج النزاع حيث أن سبق الجالس على العرش، أكد أن لا حل سياسي غير مبادرة الحكم الذاتي وهو ما انتهى إليه المسار الأممي، وهو انتصار سياسي تم تحقيقه داخل أجهزة الأممالمتحدة خاصة على مستوى قرارات مجلس الأمن آخرها مثلا قرار 2548. في نفس الإطار، يوضح المحلل السياسي، أن الخطاب أعاد التذكير بعودة المغرب لعمقه الإفريقي داخل الاتحاد الإفريقي، وكيف أن هذا التكتل الإقليمي أصبح أكثر ميلا لدعم الحكم الذاتي من خلال تبنيه للمسار الأممي، ثم انتهى في هذا الجانب الى الإشارة لعدد القنصليات التي افتتحت بالجنوب المغربي كاعتراف دبلوماسي بمغربية هذه الأقاليم وإعلان صريح على دعمها للحل السياسي الذي اقترحه المغرب. الجانب الثاني في خطاب الملك، يشرح البعمري، هو المتعلق بالوضع في الكركرات وما يحدث هناك من أعمال بلطجة من طرف تنظيم البوليساريو وميليشياته الخارجة عن القانون الدولي، لافتا أن الخطاب أكد على أمرين، أولا هو أن المغرب قادر على رد أي عدوان كيفما كان نوعه و من أي جهة تتعرض له، لكنه مازال يأمل أن تتحمل الأممالمتحدة مسؤوليتها السياسية لفرض احترام اتفاق وقف إطلاق النار من طرف البوليساريو، وهنا، يوضح البعمري، لابد من الإشارة الى دور الأممالمتحدة وبعثة المينورسو بمسؤوليتهما في حماية المدنيين وفي الحفاظ على الوضع السابق اي الوضع الذي كانت الحركية التجارية والمدنية عادية وكان المغرب يدير فيه هذا المعبر. وأضاف البعمري في حديثه للموقع، أن الجانب الثالث من خطاب الملك، هو المتعلق بترسيم المغرب لحدود مياهه الإقليمية التي تمت وفقا لقانون البحار، مبرزا أن الملك أعطى إشارة إيجابية للجارة الإسبانية من أجل الحوار فيما يتعلق بكيفية ضمان مصالح الاسبان دون المس بالوضعية القانونية للمياه الإقليمية التي قام المغرب بترسيمها، و قد كانت هذه النقطة مدخلا للحديث عن قطاع الصيد البحري خاصة الجانب الاقتصادي منه والأهمية الكبرى التي بات اليوم يحتلها ضمن النسيج الاقتصادي في إطار المخطط الأزرق، الذي تعزز بميناء الداخلة الذي سيشكل عمقا أفريقيا للمغرب ومكملا للميناء المتوسطي الذي يعد العمق الاروبي للمغرب، بمعنى أن العمقين معا يتكاملان في هذين المشروعين الكبيرين. وخلص المحلل السياسي بالقول، أن الخطاب شكل تلخيصا سياسيا، أمنيا واقتصاديا لملف الصحراء و للوضع في المنطقة العازلة، ثم لمستقبل المنطقة الاقتصادي و التنموي، وهو خارطة طريق لمستقبل الأقاليم الصحراوية وللنزاع.