قرّر مجلس الأمن تمديد ولاية بعثة "المينورسو" سنة إضافية، مجددا إشادته بمبادرة الحكم الذاتي لحل النزاع الإقليمي بالصحراء المغربية. وجاء في القرار رقم 2548، الذي قدمته الولاياتالمتحدة وتمت المصادقة عليه عبر إجراء خطي لأعضاء المجلس الخمسة عشر عقب إلغاء الاجتماعات الحضورية بمقر الأممالمتحدة على خلفية اكتشاف حالات إصابة بفيروس "كورونا"، أن "مجلس الأمن قرر تمديد ولاية بعثة "المينورسو" إلى غاية 31 أكتوبر 2021". الملاحظة الرئيسية هي أن مجلس الأمن جدد مرة أخرى تحميل الجارة الشرقية للمغرب مسؤولية إطالة عمر النزاع في الصحراء المغربية، على الرغم من محاولتها التملص من مسؤوليتها، حيث كرس الجزائر كطرف رئيسي في المسلسل السياسي حول الصحراء، مؤكدا على ضرورة "التوصل إلى حل سياسي واقعي وعملي ودائم" لقضية الصحراء "على أساس التوافق". نوفل البعمري، محام وفاعل حقوقي، يرى، في تصريح هسبريس، أن قرار مجلس الأمن حول الصحراء المغربية الصادر يوم الجمعة لا يتعلق فقط بما يمكن أن نسميه بانتصار دبلوماسي مغربي، الأمر أصبح يتجاوز تحقيق الانتصار بقدر ما أصبح يعكس قلقا كبيرا داخل مجلس الأمن من استمرار هذا النزاع بمختلف تداعياته خاصة الأمنية على المنطقة، مبرزا أن القرار كان أكثر وضوحا وجرأة في حديثه عن مخرجات الحل السياسي لهذا النزاع. وفِي هذا الصدد، سجل البعمري أن القرار قد أعاد تكييف ولاية بعثة المينَورسو في المنطقة وأصبحت تشكل جزءا من العملية السياسية في صيغتها الحالية، أي صيغة الذهاب رأسا نحو الانتقال من استفتاء تقرير المصير إلى اعتماد الحكم الذاتي كحل سياسي لطي هذا الملف بما يضمن كما جاء في كلمة الولاياتالمتحدةالأمريكية حق الساكنة في تدبير شؤونها المحلية. وقال الباحث في شؤون الصحراء المغربية: "إذا ربطنا هذا القرار بالوضع في الكركرات يجب أن نفهم أن البوليساريو عندما أرسلت مليشياتها إلى هذه النقطة لم تكن تهدف إلى إغلاق المعبر؛ بل كانت تحاول الضغط على الأممالمتحدة لعدم إقرار الحكم الذاتي كحل سياسي وحيد للنزاع، وهو ما فشلت فيه، موضحا أن "هذا فشل للجزائر التي تعيش حالة تخبط بسبب مرض الرئيس تبون والوضعية الصحية جد الحرجة له مما يعني أن الوضع داخليا أصبح أوهن من أن يكون له تأثير في مسار الملف". وفِي هذا الصدد، نبّه البعمري إلى أن الوضع في الجارة الشرقية أصبح أكثر تعقيدا، خصوصا بعد توجه الدول العربية نحو فتح قنصلياتها بالصحراء وقد افتتحت الإمارات الشقيقة هذه الخطوة السياسية والدبلوماسية الكبيرة التي أعادت روح التعاون الإستراتيجي والأخوة بين البلدين والشعبين؛ مما أدى إلى عزلة عربية للجزائر وأصبحت مفصولة عن محيطها الإقليمي، مضيفا أن قرار مجلس الأمن كرس لوضعية النظام الجزائري في النزاع، حيث أكد تقرير الأمين العام للأمم المتحدة والقرار كذلك على محورية الدور الجزائري في النزاع وفي أية مباحثات سياسية؛ وهو ما يشكل شهادة وفاة البوليساريو الذي أصبح في نظر الأممالمتحدة خارج العملية السياسية وخارج أية تسوية مستقبلية للنزاع.